اكدت مصادر جمعيات مودعين التقت امس حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري أن التعميم 151 بحكم الملغى مع اعتماد الموازنة على سعر صرف منصة صيرفة، وبالتالي فان سعر الـ 15 الف ليرة للدولار سيلغى وسينسحب ذلك أيضاً على ميزانيات المصارف التي تحتسب على سعر 15 الف ليرة أيضاً، وذلك بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب.

ويعدّ ذلك خطوة كبيرة وحاسمة في اتجاه توحيد أسعار الصرف. وعلم أن النقاش تناول رفع السحوبات من الودائع الى الف دولار شهرياً عندما تقر القوانين الاصلاحية، ولا سيما «الكابيتال كونترول» وهيكلة المصارف وإعادة الانتظام المالي. وكشف منصوري عن مقترح فرض ضريبة على كل من سدد قروضاً دولارية على 1500 ليرة او باللولار، ولا سيما كبار المقترضين.