مع القرارات الهمايونية لوزير التربية عباس الحلبي، يبدو الأخير كأنه يبحث عن شمّاعة يعلّق عليها فشل وزارته في تأمين إطلاق العام الدراسي الجديد، عبر استفزاز الأساتذة ودفعهم إلى الاعتراض والإضراب... وإقفال المدارس الرسمية، إذ لم يكتفِ الحلبي بالقرار الذي أصدره الأسبوع الماضي وحسم بموجبه تأديبياً رواتب 15 يوماً لـ61 أستاذاً، بل يحضّر لإصدار قرار بعقوبة جماعية لأكثر من نصف أساتذة الثانوي، ما يتوقّع معه انفجار مواجهة واسعة مع المعلمين

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن حوالي 3000 أستاذ أُدرجت أسماؤهم على لوائح حسم الرواتب بسبب استمرارهم في الإضراب العام الماضي بعد إنهاء الروابط للتحرك. ويمثّل هؤلاء أكثر من نصف أساتذة التعليم الثانوي الموجودين في الخدمة الفعلية، ويسدّدون حصصاً تعليمية لا إدارية. وقد تقرّر أن يُحسم من رواتبهم بين ثلاثة أيام عمل وأربعة عشر يوماً، إضافة إلى وضع حوالي 450 أستاذاً على لوائح «النقل التعسفي» إلى ثانويات بعيدة عن أماكن سكنهم، ما سيكبّدهم أعباء نقل إضافية.

تأتي هذه القرارات بعد سلسلة اتصالات كانت تشي بأنّ الحلبي سيتراجع عن قراره الأول في محاولة لسحب فتيل تفجير العام الدراسي والمواجهة مع الأساتذة عشية انطلاق الأعمال التحضيرية في المدارس الرسمية. ولكن، بحسب مصادر الأساتذة، «يبدو أن الوزارة لا ترغب بطي صفحة العام الماضي، وتصرفات الوزير تشي بعقلية انتقامية، وبقرار بتسيير قطار التعليم على أجساد الأساتذة، إذ لا تقديمات تُذكر في أدراج الوزارة، وجلّ ما قد يحصل عليه الأساتذة هو المساعدة الحكومية المؤقّتة (سبعة رواتب)، وبدل نقل على أساس 450 ألف ليرة عن كل يوم حضور».

وفيما انطلق العام الدراسي في بعض المدارس الخاصة، تتخبّط إدارات المدارس الرسمية وأهالي التلامذة في فوضى كبيرة بعد إصدار روابط التعليم مجتمعةً (ثانوي، أساسي ومهني) بياناً أول من أمس طلبت فيه «عدم الالتحاق بالمدارس، ومقاطعة الأعمال التحضيرية، وحتى مقاطعة تسجيل التلامذة السوريين». علماً أن الوزارة قرّرت بدء التسجيل في 14 أيلول الجاري، مع تأجيل تحديد موعد اليوم الأول للتدريس. وربطت الروابط دعوتها للمقاطعة بـ«تأخّر وزارة المالية في تحويل الرواتب الأربعة الإضافية (المساعدة الحكومية) للأساتذة عن كل شهر من أشهر الصيف»، بعدما أصدرت وزارة المالية بياناً أوضحت فيها أنّها لن تدفع المستحقات قبل نهاية الشهر الجاري.

وفيما لم تتطرق الروابط إلى القرارات التعسّفية لوزارة التربية، «سيفتح المديرون المدارس الرسمية الخميس المقبل، ولن يلتزموا بقرارات الروابط، وهذا توجّه عام لديهم»، بحسب مدير إحدى الثانويات، مؤكداً أن «بيان الروابط لا يرضينا، ولا يعبّر عن مطالبنا. فهي تعيد التصرفات ذاتها للعام الرابع على التوالي، وتقبل بلغة الوعود والتسويف، وتسيير العام الدراسي لأشهر معيّنة لتمريره من دون أيّ تقديمات».

وفي سياق متصل يرى الأساتذة في تصرف الروابط «إيحاءً بأنّ المشكلة تُحل فقط في حال دفع المساعدات المكسورة عن أشهر الصيف، في حين لم تكن هذه التقديمات مقبولة من الأساس لدى الغالبية العظمى من الأساتذة». كما يُسجل اعتراض كبير على تعامي الروابط عن الكيدية التي تمارسها وزارة التربية بحقهم، و«محاولة اصطيادهم بالمفرق بسلاح العقوبات، وقمعهم لعدم التفكير حتى في التحركات المطلبية هذه السنة، بينما المدارس متروكة لما يشبه الإدارات المحلية في المناطق، حيث تدار بأموال الجمعيات والمقتدرين الذين يحوّلون الأستاذ من موظف إلى مياوم».

حسم رواتب 3000 أستاذ ونقل تعسّفي لـ450 أستاذاً إلى مدارس بعيدة

أمام هذا المشهد، لا إمكانية للجزم بوضع التسجيل في المدارس الرسمية، فـ«الأمور متروكة للمديرين» بحسب أحد أعضاء رابطة الثانوي، و«الدعوة للمقاطعة غير ملزمة». وحول الهدف منها، أشار إلى «دفع المكسورات عن أشهر الصيف لتسيير التسجيل أولاً، من دون أن يعني ذلك إطلاق التدريس. فالأمر الأخير متروك لمعرفة مدى صدقية الوزير في دفع الحوافز بشكل منتظم هذه السنة، إذ وعد بدفع 300 دولار إضافية شهرياً للأساتذة، بالإضافة إلى انتظام دفع المساعدة الاجتماعية المُقرّة من الحكومة (الرواتب السبعة) بعيداً عن ألاعيب وزير المالية الذي يؤجل دفعها للأساتذة، وتعديل بدل النقل لربطه بليترات البنزين». ورفض «تحميل الأساتذة أو الروابط مسؤولية العام الدراسي، فالأخيرة واقعة تحت ضغط كبير من كلّ الجهات، ولن تعود إلى التعليم هذا العام إلّا بعد تحقيق هذه المطالب». وأكّد «عدم تكرار تجربة العام الماضي، وتسيير التعليم بالوعود، وعلى حساب الأساتذة».