وأضاف: "وصلنا أيضا اإلى لجنة تحقيق وتحديد المسؤولين عن عملية الاغتيال، ووصلنا أيضا إلى قرار متفق عليه بين جميع الأطراف الفلسطينية والقوى اللبنانية، يقضي بتسليم المسؤولين عن الاغتيال للسلطات اللبنانية، واتفقنا أيضا على تعزيز القوى الأمنية المشتركة داخل المخيم والقيام بدورها من جهة إخلاء مدارس الأونروا من المسلحين وتثبيت الأمن والاستقرار وإزالة المظاهر المسلحة وملاحقة المطلوبين".

وتابع: "وقف إطلاق النار انتكس لأنه رفض تسليم المتورطين بعملية الاغتيال وأيضا رفضوا إخلاء المدارس، والإشكال ليس بين فصيلين فلسطينيين بل بين مجموعات خارجة عن الإجماع الفلسطيني تتمركز في حي الطوارئ والتعمير وهي منطقة لبنانية، ودائما هي سبب لتوتير الأجواء بالمخيم ومدينة صيدا وايضا تهديد الاستقرار بشكل عام لبنان، لأن صيدا هي مدينة متنوعة وتحتوي على أكبر المخيمات الفلسطينية، وهي نقطة وصل بين الجنوب وبيروت وباقي المناطق اللبنانية، لذلك نحن لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال".

وأكد أن "الإشكالات بين مجموعات دائما تهدد أمن المخيم وهي أساسا ملاحقة من السلطات اللبنانية، وتهدد أمن المدينة والأمن الوطني اللبناني، وهذه مسؤولية الجميع كالأطراف الفلسطينية جميعها التي عليها معالجة هذه المشكلة ومسؤولية أيضا السلطات الرسمية اللبنانية والقوى السياسية لأن هذا التهديد يطال الجميع، وأتمنى أن لا تكون هناك جهات لبنانية رسمية تمنح هذه الجماعات غطاء بشكل أو بآخر".

وعن الهدنة التي بدأت ليل أمس وانهارت اليوم صباحا قال سعد: "يوم أمس وقف إطلاق النار لم يكن راكزا، وما اتفقنا عليه من تعزيز للقوى الأمنية المشتركة لم يتم أساسا، لهذا السبب بقي وقف إطلاق النار هشا وتفجر اليوم، وما زلنا بوضع غير مستقر، ونحن نسعى إلى وقف إطلاق النار ولكن في حال لم يتعزز ميدانيا سيعود مرة أخرى للأسف، وطبعا الاشتباكات تترافق مع وضع إنساني عدا أن معظم الاصابات هي لمدنيين يوجد حالة تهجير كبيرة من المخيم باتجاه المدينة، وهذا ما يرتب أعباء على المدينة، فضلا عن الأضرار والدمار الذي لحق بمنازل الناس وتأثر اقتصاد المدينة من مؤسسات وإدارات وغيرها، لأن توقف نتيجة هذه الأحداث".

وختم سعد بالقول إن "المعالجة تحتاج إلى جدية ومصداقية من جميع الأطراف لأنها مسؤولية مشتركة، وهي ليست قضية حركة فتح والجماعات الإسلامية، بل هي قضية أمن وطني لبناني وأمن مدينة صيدا والمخيم والشعب الفلسطيني، وعندما يسلك الموضوع هذا الاتجاه الجماعات تحاصر وهم إما سيقومون بتسليم المتورطين وإما بطرق ثانية يعمل عليها الجميع لإنهاء هذا الوضع الشاذ في المخيم، وفعليا هم خارج المخيم في منطقة ليست من ضمن المخيم وخارج نطاق انتشار الجيش اللبناني".

وأشار إلى أنه "لا يوجد قرار عند الجيش اللبناني للتدخل في المعركة، لأنه بحاجة لقرار سياسي وهو غير متوفر".