أعلن المطارنة الموارنة تحفظهم على المعلومات عن خطوات دولية لترسيم الحدود البرية بين لبنان مع إسرائيل في غياب رئيس للجمهورية.

وكان المنسّق الرئاسي الأميركي لأمن الطاقة والبنى التحتية الدولية آموس هوكستاين لمح خلال زيارته بيروت في الأسبوع الماضي إلى استعداده للتوسط بين لبنان وإسرائيل لحل النزاع الحدودي القائم في الجنوب.

وقال إنه «بعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحرية، هو بصدد تقويم مدى استعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، وأيضا دراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب».

ولاقى الموقف تحفظاً من المطارنة الموارنة الذين أعلنوا عنه الأربعاء خلال اجتماعهم الشهري. وسجلوا، في بيان، «تحفظهم البالغ حيال الحديث عن خطوات دولية تهدف إلى ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل رغم أن هذه الحدود مرسمة ومثبتة باتفاقات دولية، وفيما موقع الرئاسة الأولى شاغر والسلطة الإجرائية اللبنانية غير مكتملة الصلاحيات، وهما المرجعية الصالحة الوحيدة لإدارة هذه العملية والإشراف على ترجمتها».

ولا تزال هناك 13 نقطة حدودية عالقة بين لبنان وإسرائيل، تتصدرها نقطة الـB1 التي يؤكد لبنان أنها حقه ولن يتخلى عنها. وعُرضت النقاط الخلافية الـ13 في اجتماع اللجنة الثلاثية وذلك في مقر الأمم المتحدة في الناقورة في الشهر الماضي، حيث عرض الوفد اللبناني مطالبه مرفقاً الوثائق القانونية والطوبوغرافية. وإثر التصعيد الإسرائيلي، تطرق المسؤولون اللبنانيون مع هوكستاين إلى هذا الملف بغرض معالجته وإزالة العقبات أمام مسار استخراج الطاقة من المياه الاقتصادية اللبنانية.

إلى ذلك جال قائد القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو على رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وذلك بعد أيام من جدل لبناني أحدثه قرار مجلس الأمن الذي نص على تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) لمدة عام، من غير الأخذ بعين الاعتبار المطالب اللبنانية.

وأكد ميقاتي للجنرال لازارو «التزام الحكومة بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) سنة كاملة». وقال «إن الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل، من خلال الجيش، لحفظ الأمن في جنوب لبنان». وأشاد بـ«التعاون القائم والفعال بين الجيش واليونيفيل»، داعيا القوة الدولية إلى «العمل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية».

وينص القانون على أن رئيس الجمهورية يتولى التفاوض على المعاهدات الدولية، في حين لا يزال هناك فراغ في سدة الرئاسة منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجدد المطارنة الموارنة الأربعاء دعوة النواب إلى تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاكتمال السلطات الدستورية إنقاذا للبلاد مما تعانيه من انهيار مالي واقتصادي، وتفكك للدولة، وتهديدات أمنية، ومحاولات متنوعة لوضع اليد على القرار الوطني، ونزيف شبابي إلى الخارج.