يحب الرئيس بايدن أن يطلق على نفسه اسم "جو الطبقة المتوسطة"، لكن ثروته الصافية المصرح عنها ارتفع إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، ويبحث محققو الكونغرس في كيفية جمع الرئيس وعائلته عشرات الملايين الأخرى في صفقات تجارية أجنبية سرية.

وتقول صحيفة "واشنطن تايمز" إن أصول الرئيس ارتفعت بنحو مليوني دولار منذ توليه منصبه في كانون الثاني (يناير)2021، بحسب تقديرات فوربس. 

وترتبط معظم الزيادة بارتفاع قيمة منازله في ويلمنغتون وريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، وليس بأي استغلال نفوذ مربح. وتبلغ قيمة العقارات مجتمعة 7 ملايين دولار، أي ما يزيد بنحو 1.8 مليون دولار عما كانت عليه عندما تم انتخاب بايدن رئيسًا.

وكان بايدن عضواً في مجلس الشيوخ مع راتب سنوي يتراوح بين 42.500 دولار في عام 1973 و 169.300 دولار عام 2008. وكان راتبه السنوي لمنصب نائب الرئيس 230.700 دولار.

وتشمل أصول الرئيس أيضًا سيارة ستينغراي كورفيت موديل 1967، والتي تقدر قيمتها بنحو 100 ألف دولار.

وخلال ثماني سنوات من توليه منصب نائب الرئيس، حقق منزل ويلمنغتون دخلاً جيدًا، إذ دفع له الجهاز السري 26400 دولار سنويًا لاستئجار كوخ في العقار.

وعلى مشارف نهاية إدارة أوباما، كان جو وجيل بايدن في مأزق مالي. إذ كان بو بايدن يعاني من مرض السرطان، ووفقاً للتقارير في ذلك الوقت، كان ا بايدن يفكر في بيع منزله في ويلمنغتون للمساعدة في دفع تكاليف رعايته. حتى أن الرئيس أوباما عرض مساعدة الأسرة مالياً.

وارتفع صافي ثروة بايدن بسرعة، من نحو 2.5 مليون دولار إلى حوالي 8 ملايين دولار تقريباً، بعدما ترك منصب نائب الرئيس في عام 2017. وكسب 11.1 مليون دولار في عام 2017، و4.6 مليون دولار في عام 2018، ومليون دولار في عام 2019، و630 ألف دولار في عام 2020.

وشمل هذا الدخل المرتفع رسوم إلقاء محاضرات وعقود كتب وما يقرب من مليون دولار من جامعة بنسلفانيا بين 2017 إلى عام 2019 لمنصب أستاذ فخري يتطلب القليل من العمل.

ومع أن مكانة بايدن ارتفعت بشكل كبير عندما ترك الخدمة الحكومية من عام 2017 إلى عام 2021، إلا أن ثروته المبلغ عنها ليست استثنائية وفقاً لمعايير واشنطن. ووفقًا لموقع OpenSecrets.org، بلغت ثروة ما لا يقل عن ثمانية مشرعين في الكونغرس أكثر من 100 مليون دولار في عام 2020، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

ولكن السؤال الذي يطرحه الجمهوريون في مجلس النواب هو ما إذا كان بايدن قد استفاد مالياً كنائب للرئيس فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الخارجية لابنه هانتر. ومع تزايد الأدلة على استغلال النفوذ، يضغط الجمهوريون في مجلس النواب بشكل متزايد من أجل إجراء تحقيق بهدف عزل ترامب.

وأصدر محققو مجلس النواب سجلات مصرفية الشهر الماضي توثق كيف جمع أفراد الأسرة والشركاء ملايين الدولارات من الأوليغارشيين الروس والكازاخيين والأوكرانيين بينما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس.

وتؤكد السجلات المصرفية، التي حصلت عليها لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، شهادة اثنين من المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأميركية ومساعد بايدن ديفون آرتشر بأن ملايين الدولارات تدفقت إلى هانتر بايدن في الوقت الذي التقى فيه والده الأوليغارشيين بصفته نائبًا للرئيس.

في المجمل، حددت اللجنة أكثر من 20 مليون دولار تم دفعها لهانتر بايدن وشركائه التجاريين. وتم توزيع الأموال على 10 من أفراد عائلة بايدن، بما في ذلك أحفاد الرئيس.

ولم يتم ربط أي من الأموال بشكل مباشر بالرئيس بايدن، ونفى علمه أو تورطه في الصفقات التجارية لابنه، مدعياً بأن ثمة "جدارًا" بينه وبين تعاملات عائلته، وأنه لم يسأل هانتر قط عن أعماله.

وأكد النائب جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي ورئيس لجنة الرقابة، إن المحققين الجمهوريين سيكشفون بالضبط أين ذهبت الأموال.

وقال كومر: "خلال مهماته نائباً رئيس جو بايدن، استغله هانتر باعتباره علامة تجارية لجني الملايين من الأوليغارشيين في كازاخستان وروسيا وأوكرانيا...يبدو أنه لم يتم تقديم خدمات حقيقية سوى الوصول إلى شبكة بايدن، بما في ذلك جو بايدن نفسه. ويبدو أن هانتر بايدن قد نجح في تحقيق ذلك. ويتضح ذلك من خلال المآدب في مقهى ميلانو، حيث تناول نائب الرئيس آنذاك جو بايدن العشاء مع أثرياء من حول العالم أرسلوا الأموال إلى ابنه. ومن الواضح أن جو بايدن كان على علم بالمعاملات التجارية لابنه وسمح لنفسه بأن يكون العلامة التجاريةالتي تم بيعها لإثراء عائلة بايدن عندما كان نائبًا لرئيس الولايات المتحدة. ستواصل لجنة الرقابة بمجلس النواب متابعة مسار الأموال والحصول على شهادات الشهود لتحديد ما إذا كانت الجهات الفاعلة الأجنبية استهدفت عائلة بايدن، وما إذا كان الرئيس بايدن معرضاً للخطر أو فاسدًا، وأمننا القومي مهدداً".