يدق وزير المهجرين عصام شرف الدين ناقوس الخطر، محذراً من خطورة النزوح السوري الذي يجري على المعابر غير الشرعية، ويشدد على أولوية إعلان حال الإستنفار القصوى وعلى كل المستويات الرسمية في الإدارات والأجهزة الأمنية المعنية، في مواجهة موجة النزوح السوري الجديدة والمخيفة كما وصفها، مؤكداً أن عدم ضبط النزوح غير الشرعي، سيؤدي إلى تسلل أكثر من مليون سوري إلى لبنان في الأسابيع المقبلة.

ويكشف شرف الدين لـ “الديار” عن توجيه كتابٍ إلى رئاسة مجلس الوزراء طالب فيه بإدراج ملف النازحين للبحث والتداول بهذا الملف في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس، وعن مطالبته أيضاً، وفي كتابٍ موجه إلى وزير الداخلية بسام مولوي، بالدعوة إلى اجتماع طارىء لمجلس الأمن المركزي، من أجل اتخاذ التدابير القانونية والإدارية العاجلة والفورية الكفيلة بالتصدي لأزمة النزوح من جميع جوانبها الإشكالية، لا سيما في ضوء الإستغلال السياسي لهذا الشأن الإنساني والوطني، وبأساليب ممنهجة ومنتظمة ومجرمة لتعارضها مع المواثيق الدولية.

ومن هنا، لا يُخفي شرف الدين، أن الحكومة اللبنانية “تتلكأ” عن إيجاد الحل الجذري لهذه الأزمة، موضحاً أن “الحل الجذري يكون عبر زيارات متكررة لوفد رسمي حكومي إلى سوريا، وتوقيع بروتوكول تعاون رسمي لتنظيم عودة النازحين وحماية الحدود وضبطها”، مشيراً إلى أن “الإجراءات التي حصلت في الأسبوع الماضي، هي إجراءات أمنية من اجل ضبط النزوح، لأن ما نشهده اليوم هو نزوح جديد مخيف وخطر وغير مبرر”.

ويحذر من “التساهل” في هذا الإطار من خلال التأخير في المعالجات الحاسمة، مؤكداً أن “تساهلنا، سيُدخل إلى لبنان أكثر من مليون نازح في المرحلة المقبلة، ولذلك كان لا بد من لقاءات مستعجلة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، حيث اقترحت خلالها صدور قرارٍ، بعد ضبط الحدود وفكفكة الشبكات التي تنظم الهجرة والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، يقضي بإنزال العقوبات بكل لبناني يأوي نازحاً سورياً جديداً، دخل لبنان بطريقة غير شرعية، علماً أن هذا الأمر يتطلب دراسة وقراراً”.

وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن تسلل وتهريب النازحين، يقول وزير المهجرين إن “من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، هي الشبكات التي تقوم عمليات التهريب، وهي شبكات منظمة ومحمية، ومواجهتها تستدعي قراراً سياسياً جدياً وتنسيقاً مع القيادة السورية، وتواصلاً مباشراً على أعلى المستويات وتوقيع بروتوكول مع القيادة السورية، يتضمن إجراءات لتأمين عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم”.

وعن عمليات وإجراءات القوى الأمنية، يركز على أن “الحيش يقوم بواجباته، وقد أوقف خلال الأسبوع الماضي مئات المهاجرين غير الشرعيين، ولكن من الضروري اليوم التوصل إلى حلٍ جذري، عبر توجيه وزارة الداخلية الدعوة إلى اجتماع طارىء لمجلس الأمن المركزي، لاتخاذ قرارٍ يتمّ تعميمه على القائمقام وكل البلديات والمخاتير في كل المناطق اللبنانية، وليس فقط في المناطق حيث تحصل عمليات التهريب، والإعلان عن ملاحقة كل مواطن لبناني يسهل ويأوي نازحاً سورياً جديداً”.