أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" امس أن "ايران خفضت في الأشهر الماضية مخزونها من اليورانيوم المخصب وذلك على خلفية تراجع في التوتر مع واشنطن". وبلغ المخزون 3.795,5 كلغ بتاريخ 19 آب اي بتراجع 949 كلغ مقارنة مع أيار . لكن هذا الاجمالي ما زال أعلى بـ 18 مرة من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي يحد من الأنشطة النووية لايران مقابل رفع العقوبات الدولية.

في الموازاة، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الاحتجاجات والحرب في أوكرانيا، هما السبب في تأخير إحياء الاتفاق النووي، وأضاف أنه منذ العام الماضي، تم إعداد وثيقة تعرف باسم "وثيقة سبتمبر" بين إيران والأطراف الأخرى لإحياء الاتفاق النووي. وأعلن أمير عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "إطلاعات" أن سلطان عمان "طرح أيضا مبادرة على الطاولة" تجري حولها محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال إن الوثيقة المعروفة باسم "وثيقة سبتمبر" بين طهران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي كانت جاهزة منذ العام الماضي. واذ اعتبر ان "الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في إيران والحرب في أوكرانيا كانتا سببا في تأجيل الاتفاق بين إيران والغرب، قال إن "الأطراف المقابلة كانت تتطلع أيضا إلى استغلال هذه الفرص لفرض شروط علينا، لكننا لم نتجاوز الخطوط الحمراء على الإطلاق". ولم يوضح عبد اللهيان المزيد عن تفاصيل هذه الوثيقة، لكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أنها بديل الاتفاق النووي. وشدد عبد اللهيان على أن "الاتفاق النووي لم يرفع عن الطاولة. وأضاف "لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا أن نقول فيها إن الاتفاق النووي ليس على جدول أعمال مفاوضاتنا".

وكان رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب في 25  آب، عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة لتبادل السجناء إلى حوار أوسع حول إحياء الاتفاق النووي.

في ضوء ما تقدّم، تشير مصادر دبلوماسية عبر "المركزية" الى ان ايران لا تزال تتخطى السقوف المحددة لها "نوويا"، وتوضح ان من الضروري ان تعود اوّلا الى التقيّد بالمعايير الدولية، كي تنجح اية مساع لاحياء المفاوضات النووية بينها والغرب. الناشطون الابرز على هذا الخط "التوفيقي"، هما اليوم سلطنة عمان وقطر، تتابع المصادر. فمن موقعيهما المُحايد، هما قادران على التواصل مع الطرفين المعنيين بالملف النووي اي طهران من جهة وواشنطن والعواصم الاوروبية من جهة ثانية. هذا ما تفعلانه في الوقت الراهن بعيدا من الاضواء، حيث تنشطان في الكواليس لاحياء المفاوضات النووية التي كانت قائمة في فيينا وتوقّفت منذ عام تقريبا. الخطوة الاولى لتعزيز فرص انجاح هذه الاتصالات، هي كما اسلفنا، خفض ايران سقف التخصيب. والجيّد، بحسب المصادر، هو ان طهران باشرت في هذا المسار، لكن عليها إكماله. ليس مستبعدا ان تواصل عمليّة التراجع في التخصيب، الا ان الامر قد يحتاج بعض الوقت حيث تطلب الجمهورية الاسلامية مكاسب وضمانات في قضايا اقليمية وعسكرية واقتصادية اخرى. لكن في نهاية المطاف، سيجلس الجانبان من جديد على طاولة حوار، ولو بعد حين، خاصة ان ايران "مخنوقة" اقتصاديا ومُحاصرة عسكريا، وفق المصادر.

على اي حال، ما يُعزز هذه النظرية، هو ما يُنشر في وسائل اعلام ايرانية. فقد كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ "الجريدة" الكويتية اليوم، أن مندوبين من إيران والولايات المتحدة أجروا لقاءات غير علنية خلال الأسابيع الأخيرة في دول عربية ودولة أوروبية، وتوصلا إلى تفاهمات بشأن صيغة جديدة لتفعيل الاتفاق النووي "ودياً" من دون التزامات مكتوبة. وأفاد المصدر بأن صيغة التفاهم المتبلور تنص على قيام الجانبين بتنفيذ تعهداتهما في الاتفاق المبرم عام 2015 دون العودة الرسمية له، خلال فترة زمنية قد تصل إلى عامين لحين انتهاء الانتخابات الأميركية المقبلة بهدف بناء الثقة. وأوضح أن الاتفاق الودي يقلص تخصيب إيران لليورانيوم بشكل تدريجي حتى يصل إلى مستوى الـ 3.67 في المئة المنصوص عليه في اتفاق 2015، مع الاحتفاظ بكل اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل تعليق واشنطن كل عقوباتها تدريجياً. وأشار إلى أن التطبيق العملي والمتبادل للالتزامات من الجانبين سيكون الضامن الوحيد لاستمرار "الاتفاق النووي الودي" ونجاحه أو فشله.