أعلن مصرف لبنان أمس أنّ موجوداته الخارجية السائلة بالعملات الأجنبية تعادل 8،54 مليارات دولار أميركي، أي أنها انخفضت بين آخر شهر تموز ومنتصف شهر آب 2023.

وأشار إلى أنّ الانخفاض في الموجودات السائلة نتج من تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة نفسها، ومن تسديد فوائد استحقت على الودائع العربية، وتكاليف التعميم 158.

ولفت البيان إلى أنه خلال تلك الفترة إرتفعت القيمة السوقية لمحفظة سندات «اليورو بوندز» التي في حوزته من 387 إلى 421،8 مليون دولار أميركي بحسب منصة «بلومبيرغ». في المقابل بلغت المطلوبات الخارجية بالدولار 1،3 مليار دولار، أي أن الصافي (موجودات ناقص مطلوبات) هو 7،2 مليارات، بعدما كان رياض سلامة يتحدث قبل رحيله عن أكثر من 9 مليارات دولار!

وللمرة الثانية منذ بدء هذا الافصاح الدوري بعد خروج رياض سلامة من الحاكمية لا تظهر قيمة شهادات إيداع المصارف في البنك المركزي التي كانت تقدر بأكثر من 86 مليار دولار. وهذا المبلغ الهائل تدّعي المصارف انه للمودعين ووظفته لدى مصرف لبنان.

وكان سلامة ردّ على جمعية المصارف العام الماضي، مؤكداً أنّ تلك الشهادات تردّ بالليرة اللبنانية، وأشار مراراً الى أنّ مصرف لبنان ردّ للمصارف تلك المليارات وأكثر منها، أي أن مصرف لبنان غير معني بالودائع الدولارية.

وبالتالي تسأل جمعيات المودعين ما اذا كان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يعتمد «نفس نظرية» سلامة على صعيد شهادات الإيداع المصرفية، التي هي في أساسها ودائع الناس.

وجدّد منصوري في بيان أمس «التزامه عدم المساس باحتياطيات المصرف المركزي الخارجية، إلا لتسديد الالتزامات المستحقة على مصرف لبنان (راجع الجدول) كما لدفع المبالغ المطلوبة بالتعميم 158».

واكدت مصادر جمعيات المودعين «أنّ الإشارة الى التعميم 158 هي الأثر الطفيف واليتيم لاعتراف مصرف لبنان بالودائع». وكان منصوري في المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده قال إنه «لا جواب لديه عن سؤال الودائع عموماً!».