امتلأت القاعة العامة لمحكمة التمييز في قصر عدل بيروت بالقضاة العدليين، صباح أمس الإثنين 18 أيلول، تلبيةً لدعوة مجلس القضاء الأعلى إلى جمعية عمومية للقضاة، لمناقشة بعض الشؤون القضائية والإدارية وأحوال القضاة بعد انطلاق السنة القضائية الجديدة.

عودة القضاة
ووفقًا لمصدر قضائي بارز في حديث خاص لـ"المدن"، فإن مجلس القضاء الأعلى قد استمع لمطالب القضاة، وعرض ما تحقق منها خلال السنة القضائية الفائتة، كما وتم عرض الجهود المبذولة طوال الفترة الماضية من المعنيين، لتحسين رواتب القضاة خلال السنة القضائية الحالية.

الجدير بالذكر بأن أكثر من 110 قضاة قرروا خلال الأسابيع الماضية التوقف عن العمل، ريثما تتحسن أمورهم المعيشية. كما ورجحت بعض المصادر القضائية آنذاك بأن هذا العدد قد يرتفع خلال المرحلة المقبلة، في حال لم تتحسن الظروف المعيشية للقضاة.

وكان لافتًا أمس، أن مجموعة كبيرة من القضاة قد وافقوا على قرار العودة إلى مكاتبهم ومتابعة ملفاتهم القضائية والابتعاد عن الاعتكاف القضائي. هذا، وأكد مصدر قضائي رفيع لـ"المدن"، بأن أجواء الجلسة كانت إيجابية جدًا، حيث شارك حوالى 300 قاض في اجتماع الجمعية العمومية، وأظهر القضاة رغبتهم بالعودة إلى العمل لتسيير شؤؤن العدالة. وحسب معلومات "المدن"، فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على بعض التحسينات المالية، بيد أن هذا الاتفاق لن يدوم أكثر من 4 أشهر فقط.  

كارلوس غصن ومليار دولار أميركي
وتزامنًا مع دعوة القضاة للمناقشة، فقد حضر الوكيل القانوني لكارلوس غصن إلى قصر عدل بيروت لمتابعة تفاصيل الجلسة المحددة أمس الاثنين، التي ادعى فيها على أكثر من 15 شخصًا من شركة نيسان-رينو، وطالبهم بتعويض مالي عن الضرر النفسي، بلغ حوالى مليار دولار أميركي.

ووفقًا لمعلومات "المدن"، فإن غصن يتهم مجموعة من المسؤولين والموظفين في شركة نيسان-رينو بأنهم مجموعة أشرار قامت بتلفيق جرائم أدت إلى توقيفه في اليابان وحرمانه من تعويضه، بمساعدة مكتب محاماة أميركي، وهو من المدعى عليه أيضًا. واعتبر غصن أن عددًا من المحامين قد شاركوا بالمؤامرة التي أدت إلى توقيفه.

وكما كان متوقعاً، لم يحضر المسؤولون والموظفون من اليابان إلى بيروت للمثول أمام القضاء اللبناني، بالرغم من تبليغهم  بموعد الجلسة وفقًا للأصول عبر البريد المضمون، ما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. كما وتم الاستماع إلى إفادة سيدة تدعى أمل أبو جودة، وهي المفوضة بالتوقيع عن شركة "venus"، التي تملك الفيلا التي يقطنها غصن في بيروت، وتعهدت أمام القضاء اللبناني بدورها تقديم مستندات حول ملكية الشركة، سيما أن القضاء اللبناني قرر الاستماع في المرحلة المقبلة إلى رئيس مجلس إدارة شركة "venus" نفسها، للتأكد من ملكية العقار الذي يقطن فيه غصن وهو الأمر المتنازع عليه بين هذه الشركة وغصن.