أكثر من نصف أساتذة التعليم الثانوي لا يرغبون بالتعليم هذه السنة، مع ورود 3000 طلب إجازة من دون راتب واستيداع واستقالة إلى وزارة التربية قبيل بدء العام الدراسي الجديد. المشهد نفسه ينسحب أيضاً على التعليم الأساسي، إنّما من دون إمكانية لتحديد العدد بسبب العدد الأكبر للأساتذة الأكبر هناك. يأتي ذلك بعد انسداد أفق الحلول، إذ لا أموال إضافية للأساتذة، وحتى الرواتب الأربعة الإضافية لم تُدفع نهاية هذا الشهر، وجلّ ما قُبض كان ثلاثة رواتب لم تصل قيمتها إلى تسعين دولاراً على أبواب شهر أيلول وما يحمل من مصاعب معيشيّة.

عدد طالبي الإجازة شكّل أرقاً كبيراً للمعنيين في الوزارة، والتفتيش عن الحلول جارٍ على قدم وساق. ولعلّ أبرزها فكرة العودة إلى «التعليم أونلاين» بشكل جزئي لتمرير عام دراسي آخر من دون الوصول إلى حل نهائي يعيد التعليم إلى سكته الصحيحة. في المقابل، اختار وزير التربية عباس الحلبي، من جديد، المواجهة مع الأساتذة، وبحسب مصادر «الأخبار»، اتّخذ قراراً بـ«رفض كلّ الطلبات، إلّا التي تحمل أسباباً مقنعةً مثل السفر لاستكمال الدراسة، أو العناية بمريض من الأقرباء»، بالإضافة إلى «دراسة كيفيّة معاقبة الأساتذة المنقطعين عن التعليم الذين يوقّعون فقط كل 15 يوماً مرّة كي لا يُعتبروا بحكم المستقيلين، إذ لن تقبل الوزارة هذه السنة إعادةً لسيناريو الامتناع عن التعليم».

الوضع في الثانويات ضبابي، بحسب المديرين، فالمواد الأساسية تفقد أساتذتها، ومن بقي في التعليم منهم يفضّل التعاقد مع المدارس الخاصة بأجر يصل إلى 600 دولار شهرياً، على قضاء عام آخر في المدرسة الرسمية براتب تدنّى تحت عتبة الـ 100 دولار. أساتذة المواد العلميّة هم الأكثر استقطاباً نحو التعليم الخاص، ولا سيّما أساتذة مادة اللغة الأجنبية (فرنسي أو إنكليزي)، والرياضيات. فالمدرسة الرسمية تنزف هذه الاختصاصات، فأصحابها قادرون إما على الهجرة بسرعة، أو إيجاد فرص عمل أفضل في المؤسّسات التعليمية الخاصة الكبيرة التي تقوم بفتح فروع جديدة لمدارسها، وتشعيب الصفوف لاستيعاب الهجرة المتزايدة من التعليم الرسمي، ما يعني حاجة أكبر إلى الأساتذة. ففي إحدى ثانويات منطقة الضاحية مثلاً، لا أساتذة لمادة علوم الحياة.