قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين أمس الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى برد اعتباره في قضية مقتل النجمة اللبنانية سوزان تميم عام 2008.

ونظرت المحكمة في طلب هشام طلعت مصطفى بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن عقب إدانته بقضية مقتل المطربة الشهيرة.

وكان هشام طلعت قد تقدم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لرد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه"، شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.

ويترتب على "رد الاعتبار" محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمدان وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.

القضية محيت من تاريخه
وبحسب المحامي بالنقض أشرف ناجي، فإن الشخص يسترد حقوقه الأساسية في رد الاعتبار أي أن "القضية محيت من تاريخه وأصبح بلا سجل جنائي تمامًا".

وطلب "ردّ الاعتبار" متاح لكل من حُكم عليه في جناية أو جنحة ويصدر من ذات المحكمة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بشرط مرور 6 سنوات من تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها.

وفي حالة هشام طلعت مصطفى، فإنه قد مرت 6 سنوات على العفو عن باقي مدة العقوبة الصادرة بحقه بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إذ أدانته محكمة النقض بالسجن 15 سنة بتهمة الاشتراك والتحريض على قتل المطربة في دبي عام 2008.

وكانت النيابة العامة قد أحالت هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مقابل مليوني دولار.

وفي عام 2010 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاما) على محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق الذي خرج بعفو رئاسي، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.

إشارة أن هشام طلعت مصطفى غادر السجن بعفو رئاسي في عام 2017.