في 25 أغسطس الجاري، أي قبل 5 أيام من الانقلاب على حكم الرئيس علي بونغو في الغابون، أصدرت الخارجية الأميركية بيانا بشأن هذه الدولة في وسط غرب إفريقيا.

وحث البيان المقتضب المنشور على موقع الخارجية الأميركية شعب الغابون على "ممارسة حقه في التصويت وجعل أصواته مسموعة".

وجاء في البيان أيضا:

الانتخابات جزء رئيسي من الديمقراطية الفعّالة.

كل الغابونيين يستحقون فرصة تحديد مستقبلهم من دون خوف أو اضطهاد أو تهديد.

أكدت الخارجية الأميركية أهمية مراقبة الانتخابات ودعوة الفاعلين كافة بالالتزام بانتخابات حرة ونزيهة وسليمة.

ورغم طغيان اللغة الدبلوماسية وعدم الوضوح على بيان الخارجية، إلا أنه حمل في طياته انتقادا مبطنا للرئيس بونغو الذي يحكم البلاد منذ عام 2009، ووقع الانقلاب عليه بعد لحظات من إعلان فوزه بفترة رئاسية ثالثة.

لكن طريقة الحكم لا تشكل الأمر المحوري في الغابون بالنسبة إلى المصالح الأميركية.

تدريبات مشتركة

أجرت أفرع عدة من القوات الأميركية في أبريل الماضي مناورات مشتركة مع قوات جيش الغابون.

وسعت المناورات إلى اختبار قدرات القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا في الاستجابة للأزمات خاصة في حالة احتياج الأفراد والاستثمارات الأميركية لتدخل طارئ، وتطوير العلاقات الدفاعية مع الدولة المضيفة أي الغابون، من خلال تبادل المعرفة.

أول صفقة من نوعها

وفي منتصف أغسطس الجاري، أجرت الغابون ومؤسسات أميركية أول صفقة قايضت فيها الدولة الإفريقية بين ديونها وحماية الطبيعة.

وشملت الصفقة إعادة شراء ما يعدل 500 مليون دولار من ديونها الدولية.

والأمر عبارة شراء ديون الدولة من قبل بنك أو مؤسسة استثمارية، على أن تستبدل بقروض أرخص ذات فائدة أقل تسمى سندات زرقاء، مع ضمان ائتماني، وتسثمر الأموال المتوفرة في برامج حفظ الطبيعة.

واعتبرت هذه أول صفقة في القارة الإفريقية جمعت بين الديون وحماية الطبيعة.

وشاركت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية في دعم الصفقة عبر التأمين لها ضد المخاطر السياسية.

ويعزز هذا الأمر جهود الغابون في حماية أنظمتها البيئية البحرية.

وتعد شواطئ الغابون ومياهها الإقليمية أكبر موطن في العالم لحيوانات مهددة بالانقراض مثل السلاحف الجلدية الظهر

والدلافين الحدباء الأطلسية.

مخاوف ومصالح أميركية في الغابون

وتقول وثيقة صادرة عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي عام 2019 إن الغابون المستعمرة الفرنسية السابقة الغنية بالنفط تقع في خليج غينيا الجيواستراتيجي.

وترى الوثيقة، التي تكون مصدرا رئيسيا للمشرعين الأميركيين، أن الغابون دولة مستقرة منذ فترة طويلة في منطقة مضطربة، وإن كانت ذات ميول استبدادية.

والمصالح الأميركية وفقا للوثيقة تتركز على حول دور الغابون في:

حل الصراعات الإقليمية.

الأمن البحري، حيث تنتشر عصابات القراصنة في خليج بشكل يؤرق التجارة الدولية في المنطقة،

بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

ويمكن أن تحدث الاضطرابات الطويلة المدى في الغابون تحديا للولايات المتحدة وتزيد من احتمالات عدم الاستقرار في وسط إفريقيا، التي تواجه بالفعل أزمات عدة.

ولم تشر الوثيقة الأميركية إلى تغلغل صيني أو روسي في الغابون، لكن ذلك لا يعني أنه غير موجود، خاصة أن الانقلابات الأخرى في القارة الإفريقية ذهبت نحو بكين وموسكو.

أهمية الأمن البحري

ووفقا للخارجية الأميركية، فإن ليبرفيل وواشنطن تشتركان في تنويع وتعزيز اقتصاد الغابون، وتوسيع التجارة الثنائية، وضمان الأمن في خليج غينيا، ومحاربة الاتجار بالحياة البرية.

وتعد الغابون (قبل صفقة الـ500 مليون دولار) متلقيا ثانويا للمساعدات الأميركية، إذ نالت الغابون 614 ألف دولار عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عام 2017،

وفي عام 2019، طلبت الغابون 200 ألف دولار من الولايات المتحدة وكلها خصصت للتدريب العسكري، واستفادت هذه الدولة الإفريقية أيضا من الدعم الأميركي المقدم إقليميا ودوليا للحفاظ على الأمن المائي في خليج غينيا وقوات حفظ السلام والحفاظ على البيئة.