عشية انتهاء التحضيرات لإصدار مجلس الأمن القرار الجديد الخاص بتمديد ولاية «اليونيفيل» في الجنوب عاماً آخر، نُشرت أمس مسوَّدة القرار الذي يؤكد أنّ التفويض الجديد للقوة الدولية باقٍ بحسب نصّ العام الماضي. ففي إحدى فقرات مشروع القرار تأكيد على حرية عمل هذه القوة «من دون إذن مسبق». وتضمَّن مشروع القرار فقرات عدة حول التعاون مع الحكومة اللبنانية وقواها الأمنية، ولا سيما الجيش. فهل كانت هناك حاجة الى كل المحاولات التي بذلتها حكومة المنظومة لتعديل القرار السابق بطلب من «حزب الله»؟

ماذا تضمّن مشروع القرار الجديد؟ وفقاً للنسخة التي حصلت عليها «نداء الوطن» جاء فيها: «يشير مجلس الأمن إلى طلب حكومة لبنان نشر القوة الدولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها في جميع أنحاء منطقة عملياتها. ويؤكد من جديد سلطة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق عمليات قواتها، وحسبما تراه في حدود قدراتها، وكفالة عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية من أي نوع، ومقاومة المحاولات بالقوة لمنعها من الاضطلاع بولايتها.

ويرحب بالدور الحاسم الذي يؤدّيه الجيش اللبناني وقوات الأمن، بوصفهما القوتين المسلحتين الشرعيتين الوحيدتين في لبنان، في بسط سلطة حكومة لبنان (...) ويهيب بالدول الأعضاء أن تساعد القوات المسلحة اللبنانية على وجه الاستعجال، حسب الاقتضاء، لتمكينها من أداء واجباتها، وفقاً للقرار 1701 .

وبموجب اتفاقية عمل بين حكومة لبنان والأمم المتحدة ( SOFA )، لا تحتاج «اليونيفيل» إلى إذن مسبق للاضطلاع بالمهمات الموكلة إليها، وأنها مخوّلة القيام بعملياتها بشكل مستقل».

ويدين مجلس الأمن «بأشد العبارات جميع المحاولات الرامية إلى منع وصول أفراد «اليونيفيل» أو تقييد حرية حركتهم وجميع الهجمات على أفراد «اليونيفيل» ومعداتها، وكذلك أعمال المضايقة والترهيب ضد أفرادها وحملات التضليل ضدها. ويدعو الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول «اليونيفيل» الفوري والكامل إلى المواقع التي تطلبها لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع».

ونوّه المشروع الذي يقع في عشر صفحات فولسكاب بـ»اتفاق الطائف»، في إشارته الى أهمية «بسط سيطرة حكومة لبنان على كامل الأراضي اللبنانية». كما دعا «جميع الأطراف اللبنانية الى استئناف المناقشات من أجل التوصل إلى توافق في الآراء في شأن استراتيجية للدفاع الوطني من خلال حوار وطني بمجرد انتخاب رئيس جديد، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف».

وأعرب المشروع عن «قلق مجلس الأمن إزاء استمرار الوجود الإسرائيلي المحتل لشمال قرية الغجر ومنطقة متاخمة لها شمال الخط الأزرق، في ضواحي بلدة الماري، ما يمثل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701». وشدّد على «أن استمرار أعمال البناء في المنطقة يتعارض والانسحاب الضروري لجيش الدفاع الإسرائيلي».

كذلك أعرب المجلس عن «قلقه إزاء نصب خيم جنوب الخط الأزرق في مزارع شبعا المحتلة، بالقرب من مزرعة بسطرة، مع عبور الأفراد من شمال الخط الأزرق للوصول إلى السياج الفاصل والذي يعتبره انتهاكاً للقرار 1701».

وقال مصدر في الوفد اللبناني لـ»نداء الوطن» الى نيويورك، إنه في «كل يوم تنفّذ «اليونيفيل» 400 دورية خلال الـ24 ساعة، لا يستطيع الجيش اللبناني مواكبتها».

على صعيد متصل، قال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت أمس»إن احتمال اندلاع العنف مع منظمة «حزب الله» المدعومة من إيران في لبنان آخذ في الازدياد». ودعا «اليونيفيل» إلى «العمل على الحدّ من التوترات التي أثيرت أخيراً»، كما أوردت وسائل الإعلام الاسرائيلية. وأدلى غالانت بهذه التصريحات خلال اجتماع مغلق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك.

من جهة ثانية، ووفقاً لما أوردته «نداء الوطن» أمس، أعلن السفير الايراني في بيروت مجتبي آماني أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان يصل اليوم الى لبنان، وعلى جدول أعماله محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين «حول موضوعات ذات اهتمام مشترك». وقال آماني إن هذه الزيارة «تعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره».

وأفيد ليلاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيستقبل ظهر اليوم المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين .