وأشارت أبو زور إلى أن "قانون الكابيتال كونترول بالشكل المعروض أمام مجلس النواب اليوم هو قانون مشوه ومفرغ من مضمونه، خاصة أنه يقدم عفوا عاما للمصارف بحيث أنه يضرب حق التقاضي للمودعين ضد المصارف، وبالتالي يلغي الدعاوى المقامة أمام المحاكم على المصارف سواء في الداخل أو في الخارج، وهو مبدأ لا يمكن ضربه إذ أنه مكرس في قوانين وضعية وفي قوانين دولية والاتفاق الدولي، وبالتالي هذا أمر مرفوض".

ورأت أبو زور أن "هذا القانون يشرع مبدأ الفريش دولار ويعتبر المبالغ قبل ١٧ تشرين هي أموال ما عرفه بالأموال القديمة وهو أمر مرفوض أيضًا، لأنه ليس هناك ما يعرف بأموال قديمة وأموال جديدة، يتم ضبط الأموال القديمة أو ضبط السحوبات على الأموال القديمة دون الجديدة منها، وبالتالي هذا أمر أيضًا مرفوض أما الإستنسابية والزبائنية التي يمكن أن يحتويها هذا القانون لتتم عبر اللجنة التي بإمكانها أن تستنسب قرارات لجهة السماح بسحوبات وذلك بشكل استثنائي لاستثناءات لم تعدد بشكل حصري، بل أعطيت على سبيل المثال وبالتالي هذا أمر يفتح مجال أمام العديد من الاستثناءات والزبائنية خاصةً أن هذه اللجنة معينة تعيين من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي هذا الأمر مرفوض علما أيضا أن هذا القانون قد وضع على مدة سنتين وهو أمر غير منطقي، إذ أنه يجب أن ينظر إلى وضع تطبيقه في فترة وجيزة خلال 6 أشهر يتم إعادة النظر به ويمكن تمديده في حال وجد أن هناك حاجة إليه".

وأضافت: "إعطاء المودعين أيضا أموال من ودائعهم حددت قيمتها بالألف دولار ويمكن أن تعطى بالليرة اللبنانية، هو أيضا أمر مرفوض وعلى سعر صرف غير معروف، وبالتالي هذا الموضوع مرفوض كليا".

وأكدت أبو زور أن "هذا القانون هو لتبرئة المصارف وقانون للاستنساب ولضرب حقوق المودعين عرض الحائط ويسبب خسارة في أموال المودعين أكثر من الخسارة التي تكبدوها خلال السنوات الماضية"، مشيرة إلى أن ما يطالب به حاكم مصرف لبنان بالإنابة وصندوق النقد الدولي لا يمكن الحديث عن هذا القانون من خارج سلة تشريعات ترافقه منها قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون إعادة التوازن المالي وهي جدًا مهمة في هذه المرحلة وهذا ما سبق لصندوق النقد الدولي أن قاله".

من جهته، اعتبر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا أن "الكابيتال كونترول متأخر جدا ويأتي بعد عدم وجود أي كابيتال في النظام المصرفي اللبناني حتى أن التوظيفات الإلزامية لم تعد تتجاوز ال 5،7 مليار دولار وهي الأموال الموجودة في مصرف لبنان".