وتمتنع بعض الكتل البرلمانية عن حضور الجلسات التشريعية معتبرين أن مجلس النواب هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع في ظل شغور سدة الرئاسة الأولى.
ويعد هذا القانون مطلبا لصندوق النقد الدولي ولحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مع سلة قوانين إصلاحية أخرى وذلك لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي.
بالمقابل يرفض المودعين اللبنانيين قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، وقالت عضو رابطة المودعين المحامية دينا أبو زور لوكالة"سبوتنيك" إن "قانون الكابيتول كونترول بالصيغ التي كان يتم درسها عبر البرلمان اللبناني والصيغة الأخيرة التي عرضت أثناء الجلسة الأخيرة، لا يمكن أن يقال عنها قانون كابيتال كونترول لأنه كان يجب أن يتم إقراره في بداية الأزمة، وذلك لضبط حركة التحويلات والرساميل والأموال إلا أن هذا الأمر لم يتم، والدليل على ذلك كان تقرير التدقيق الجنائي الذي بيّن حجم التحويلات التي حصلت خلال السنوات الماضية أثناء الأزمة".
وأشارت أبو زور إلى أن "قانون الكابيتال كونترول بالشكل المعروض أمام مجلس النواب اليوم هو قانون مشوه ومفرغ من مضمونه، خاصة أنه يقدم عفوا عاما للمصارف بحيث أنه يضرب حق التقاضي للمودعين ضد المصارف، وبالتالي يلغي الدعاوى المقامة أمام المحاكم على المصارف سواء في الداخل أو في الخارج، وهو مبدأ لا يمكن ضربه إذ أنه مكرس في قوانين وضعية وفي قوانين دولية والاتفاق الدولي، وبالتالي هذا أمر مرفوض".
ورأت أبو زور أن "هذا القانون يشرع مبدأ الفريش دولار ويعتبر المبالغ قبل ١٧ تشرين هي أموال ما عرفه بالأموال القديمة وهو أمر مرفوض أيضًا، لأنه ليس هناك ما يعرف بأموال قديمة وأموال جديدة، يتم ضبط الأموال القديمة أو ضبط السحوبات على الأموال القديمة دون الجديدة منها، وبالتالي هذا أمر أيضًا مرفوض أما الإستنسابية والزبائنية التي يمكن أن يحتويها هذا القانون لتتم عبر اللجنة التي بإمكانها أن تستنسب قرارات لجهة السماح بسحوبات وذلك بشكل استثنائي لاستثناءات لم تعدد بشكل حصري، بل أعطيت على سبيل المثال وبالتالي هذا أمر يفتح مجال أمام العديد من الاستثناءات والزبائنية خاصةً أن هذه اللجنة معينة تعيين من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي هذا الأمر مرفوض علما أيضا أن هذا القانون قد وضع على مدة سنتين وهو أمر غير منطقي، إذ أنه يجب أن ينظر إلى وضع تطبيقه في فترة وجيزة خلال 6 أشهر يتم إعادة النظر به ويمكن تمديده في حال وجد أن هناك حاجة إليه".
وأضافت: "إعطاء المودعين أيضا أموال من ودائعهم حددت قيمتها بالألف دولار ويمكن أن تعطى بالليرة اللبنانية، هو أيضا أمر مرفوض وعلى سعر صرف غير معروف، وبالتالي هذا الموضوع مرفوض كليا".
وأكدت أبو زور أن "هذا القانون هو لتبرئة المصارف وقانون للاستنساب ولضرب حقوق المودعين عرض الحائط ويسبب خسارة في أموال المودعين أكثر من الخسارة التي تكبدوها خلال السنوات الماضية"، مشيرة إلى أن ما يطالب به حاكم مصرف لبنان بالإنابة وصندوق النقد الدولي لا يمكن الحديث عن هذا القانون من خارج سلة تشريعات ترافقه منها قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون إعادة التوازن المالي وهي جدًا مهمة في هذه المرحلة وهذا ما سبق لصندوق النقد الدولي أن قاله".
من جهته، اعتبر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا أن "الكابيتال كونترول متأخر جدا ويأتي بعد عدم وجود أي كابيتال في النظام المصرفي اللبناني حتى أن التوظيفات الإلزامية لم تعد تتجاوز ال 5،7 مليار دولار وهي الأموال الموجودة في مصرف لبنان".
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" رأى أبو شقرا أن "القانون غير قابل للإقرار لسببين، السبب الأول هناك إشكالية على اللجنة المؤلفة من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وخبراء وغيرهم في القانون وبالتالي هذه اللجنة ستوضع بيدها صلاحيات استثنائية كبيرة، وبالتالي بإمكانها تشريع إن صح التعبير مخالفات لتحويل الأموال إلى الخارج على غير وجه حق أو غيرها، وبالتالي في ظل عدم وجود ثقة في التركيبة والنظام الموجود فإن هذا الواقع سيكون مدعاة للشك دائمًا".
وأضاف: "السبب الثاني والأهم بأنه لا مصلحة للمصارف اليوم بتطبيق الكابيتال كونترول خصوصا أن أحد بنوده ينص على أنه يحق للمودعين سحب شهريا لحدود الألف دولار، إنما القانون لم يحدد إن كانت الألف دولار بالليرة اللبنانية أو بالدولار وبالتالي تركت أيضا للجنة، وإذا ستدفع بالدولار فالمصارف ليس لديها القدرة على تسديد الألف دولار شهريا للمودعين، وإذا أرادت تسديدها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 15 ألف ليرة فإن هذه المبالغ لا تكفي لتأمين أبسط المتطلبات الحياتية والاحتياجات للمواطنين".
وتابع: "المودعون لن يستفيدوا من القانون لأنه من غير المعروف كيف ستسدد حقوقهم، وستتجمد كل الشكاوى المرفوعة سابقًا ولا يحق لأحد رفع دعاوى لا في الداخل ولا في الخارج للمطالبة بالودائع".
وأشار إلى أن "روابط حماية المودعين ترفضه، وبالنسبة للنواب فإن هذا القانون لن يكون شعبويًا من جهة ولن يكون في مصلحة المصارف وبالتالي أستبعد إقراره على أي جدول أعمال لجلسة تشريعية وإذا أقر أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الإستنسابية في التطبيق وعدم ضبط هذا الواقع".
