قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مداخلة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: «أنا سعيد بأن نجتمع لليوم الثاني على التوالي لمناقشة ملفين أساسيين يتعلقان بالتربية ووضع الطرق إضافة الى بعض الأمور الأخرى.
بعد حضوري الى مجلس النواب وتعذّر انعقاد الجلسة التشريعية قلت ان البعض يصرح بأنه لا يحضر الى مجلس النواب إلّا من أجل تشريع الضرورة فقط، فيما أنا أعتقد انه لا ضرورة في الوقت الحاضر أكثر من اجتماع المجلس النيابي لمناقشة كل اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، وموضوع «الكابيتال كونترول» كما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة».
أضاف: «ما نراه ان مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرّض للحملات، في وقت وصل البلد الى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة. المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، ونحن نقوم بأكثر بكثير من تصريف أعمال، لانه يهمّنا بقاء البلد واستمرار المؤسسات فيه.
اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، ولكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الأعمال حوالى السنة، وهذا أمر لم يكن متوقّعا. لقد بدأت الإمكانات تنفذ ودخلنا في مرحلة صعبة جدا. وفي خلال اجتماعي مع الرئيس نبيه بري، لفتت نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال. لسوء الحظ، فاننا وجدنا في مرحلة تصريف أعمال في وقت كانت لدينا رؤية للمستقبل وكيفية إنهاض لبنان».
وتابع رئيس الحكومة: «آسف ان جلسات مجلس النواب لا تنعقد، وأذكر انه عند وقوع الأزمة في اليونان بقي مجلس النواب مجتمعا على مدى ثلاثة أيام لإصدار كل القوانين المطلوبة. وها هي اليونان اليوم عادت الى نهضتها وتعافيها».
وقال: «في المقابل فقد مضى على الأزمة عندنا أربع سنوات، ولم يقرّ أي مشروع إصلاحي مالي بعد. أكثر من ذلك ، فان الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكّل على الاقتصاد النقدي «الكاش» ما يشكّل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. وأخشى، إذا تأخّرنا أكثر في عملية إقرار القوانين أن تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الأشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل».
أضاف: «البعض يأخذ علينا التمسّك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في وقت نحن نتمسّك بهذا الاتفاق وبالقوانين الإصلاحية للإبقاء على المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة. إذا لم يستعجل مجلس النواب في إقرار هذه القوانين، فان هناك استحالة للعمل بعدما استنفدنا كل الأساليب لإبقاء البلد واقفا. نحن لا نستطيع الاستمرار في تحمّل المسؤولية لوحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، أو على الأقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقرّ القوانين الأساسية، وإلّا فسيأتي يوم أبلغكم فيه ان هناك قرارا أساسيا وحسّاسا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه».
وقال: «في مواجهة هذه النظرة السوداوية، هناك نظرة تفاؤل تتعلق باقتراب عملية التنقيب عن النفط في الجنوب والاسبوع المقبل سنقوم بزيارة الى هذه المنصة. وقد وعدنا انه قبل نهاية السنة يمكن البدء بإعطاء مؤشرات بشأن وجود النفط والغاز، علما ان كل الدلائل تشير الى وجودها».
وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
المقررات
وتلا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري مقررات جلسة مجلس الوزراء، من أصل 14 بندا وهي «الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقّعة بين الحكومة اللبنانية، والمفوضة العليا لشؤون النازحين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان».
ولفت الى ان «البنود التي تهمّني في جدول الأعمال، هو بند تعيين الضباط في الأجهزة الأمنية، وأيضاً البند المرتبط بموضوع داتا النازحين للدولة اللبنانية».
ولفت الوزير عباس الحلبي عقب انتهاء الجلسة إلى أنه «حتى يكون هناك عودة آمنة للأساتذة وتمكينهم من الذهاب الى المدارس طلبنا إضافةً الى الرواتب حوافز بالدولار الأميركي كي تدفع للأساتذة، وكلفة هذه السنة 150 مليون دولار وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات».
وأشار الحلبي إلى أن مجلس الوزراء أقرّ سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المطالب به، وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي.
أما في موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية فقد فوّض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع إدارة الجامعة لوضع المراسيم لهذا الأمر.
أما الوزير علي حمية فقال: «وضعنا خطط طوارئ في مطار ومرفأ بيروت فيما خص وضع الكهرباء، وعلى المعنيين أن يدركوا ضرورة عدم قطع الكهرباء عن هذه المرافق الحيوية والعامة ولو دقيقة واحدة، وهذا الموضوع من الخطوط الحمراء».
أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الى اننا «طلبنا من شركة توتال والشركات المتعاقدة بالحفر بأولوية توظيف الشباب اللبناني. وزارة العمل هي الجهة الوحيدة التي ما زالت تدخل واردات الى الضمان الاجتماعي وتبقيه على «قيد الحياة».
وقال وزير الإتصالات جوني القرم: مسألة تأمين الأموال ليست محصورة بالعام الدراسي إنما هناك أيضا 35 مليون دولار شهرياً يجب تأمينها لوزارة الصحة.. وردّاً على سؤال حول تأمين الأموال للاتصالات قال: «الله بدبّر».
وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي: إنتهينا من الموازنة وأي تعديلات ستكون في اللجان النيابية.
اجتماع مالي ولقاءات
وكان رئيس الحكومة رأس اجتماعا ماليا ظهرا شارك فيه وزير المال الدكتور يوسف الخليل، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
كما اجتمع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون وزارته.
وأطلع بو حبيب رئيس الحكومة على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة.
كما التقى الرئيس ميقاتي النائب أسامة سعد الذي قال بعد اللقاء: «تركّز الحديث على موضوع التعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم بشكل كبير نتيجة الأحداث الأخيرة التي حصلت في مخيم عين الحلوة، لا سيما ان هؤلاء الأشخاص يعيشون في ظروف إجتماعية واقتصادية صعبة جدا، وتم الحديث مع الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بأن تقوم الهيئة بمسح وتقدير للأضرار والبحث في كيفية تقديم التعويضات».
أضاف: «نحن نستمر بالقيام بالمساعي لتثبيت وقف إطلاق النار في المخيم ومتابعة عمل لجنة التحقيق التي تم تكليفها بتحديد المسؤوليات في الأحداث التي جرت واغتيال اللواء العرموشي، والتي أدّت الى هذه التطورات الخطيرة في المخيم وكيفية تسليم المطلوبين الى السلطات اللبنانية في أسرع وقت ممكن، فلبنان يمرُّ في أوضاع صعبة مالية واقتصادية ولها تداعيات اجتماعية وهناك مخاطر تعترض البلد بشكل كبير، وهمّنا الأساسي هو ان أمن مدينة صيدا والأمن الوطني اللبناني وأمن الشعب الفلسطينى في مخيماته كي لا نضيف الى البلد أزمات جديدة على الأزمات التي يعيشها».
واستقبل رئيس الحكومة النائب محمد يحيى، سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن الشيخ في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه.
.png)