أشاد فرنسيون من التيار المحافظ، اليوم الاثنين، بقرار الحكومة حظر ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس التي تديرها الدولة لكن القرار أثار انتقادات أيضا وبعض السخرية.

وفرضت فرنسا حظرا صارما على إظهار الرموز الدينية في المدارس الحكومية منذ أن أزالت القوانين في القرن التاسع عشر أي تأثير كاثوليكي تقليدي من التعليم العام، لكنها تجد صعوبة في تحديث إرشادات التعامل مع أقلية مسلمة يزداد عددها.

والعلمانية موضوع حساس وغالبا ما يثير التوترات في فرنسا.

وقال وزير التعليم جابرييل أتال في مؤتمر صحفي لشرح الحظر الذي فرضته الحكومة أمس الأحد “مدارسنا تخضع للتفتيش باستمرار، وخلال الأشهر الماضية، زادت الانتهاكات للعلمانية بشكل كبير، خاصة مع ارتداء (التلاميذ) ملابس دينية مثل العباءات والقمصان الطويلة”.

وسارع إريك سيوتي رئيس حزب “الجمهوريون” المحافظ بالترحيب بهذه الخطوة، مؤكدا أن حزبه طالب بها مرارا.

لكن كليمونتين أوتان النائبة عن حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد انتقدت ما وصفته “بشرطة الملابس” وبتحرك “يوضح الهوس برفض المسلمين”.

وعبر ديدييه جورج أمين عام اتحاد المدراء في قطاع التعليم لرويترز عن ترحيب الاتحاد بهذه الخطوة وبأن المطلوب هو الوضوح قبل أي شيء.

وقال جورج عن العباءة “ما كنا نريده من الوزراء هو: نعم أم لا؟… نشعر بالرضا لأن القرار اتُخذ. وكنا سنشعر بالسعادة بنفس القدر لو كان القرار هو السماح بالعباءة”.

وتحدث عن المخاوف بشأن سلامة مديري المدارس قائلا “كنا نشعر بالقلق من الزيادة الكبيرة في (عدد الطالبات) اللاتي يرتدين العباءة. ونعتقد أن التدخل (في هذا الأمر) ليس من دورنا بل هو دور الدولة”.

وقتل متطرف إسلامي في عام 2020 معلم التاريخ صموئيل باتي في هجوم أصاب جوهر القيم العلمانية للبلاد والدور الذي يلعبه المعلمون في مقتل.

وذكرت صوفي فينيتيتاي من اتحاد المدراء في قطاع التعليم أن من المهم التركيز على الحوار مع التلاميذ والأسر للتأكد من أن الحظر لا يعني نقل الأطفال من المدارس التي تديرها الدولة إلى المدارس الدينية.

وقالت لرويترز “من المؤكد أن العباءة ليست المشكلة الرئيسية في المدارس” وإنما نقص المعلمين الذي يمثل مشكلة أكبر بكثير.

وحظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 والنقاب في الأماكن العامة عام 2010 مما أثار غضب بعض أفراد الجالية المسلمة البالغ عددها خمسة ملايين نسمة.

وقرر باب ندياي سلف أتال قبل أقل من عام عدم المضي لأبعد من ذلك وحظر العباءة على وجه التحديد، وقال لأعضاء مجلس الشيوخ إن “تعريف العباءة ليس سهلا، وسيأخذنا من الناحية القانونية إلى المحكمة الإدارية التي سنخسر فيها القضية”.

وعبر عبد الله زكري نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن وجهة نظر مماثلة وقال إن قرار أتال كان خاطئا.

وقال لقناة بي.إف.إم التلفزيونية “العباءة ليست زيا دينيا، وإنما نوع من الموضة”.