إلى «تطبيق اللامركزية في قطاع الكهرباء بسرعة لأن السلطة المركزية أثبتت عجزها عن تأمين الكهرباء، علماً بأنه يجب ألا يكون هناك أي علاقة للحكومة بأي خدمة مقدمة على الصعيد المحلي».

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في الواقع الكهرباء أصبحت (لامركزية) اليوم، وذلك مع التقدم الحاصل في قطاع الطاقة المتجددة، وخصوصاً في لبنان مع وجود نحو 300 نهار مشمس؛ ما يساعد في إقامة مزارع من الطاقة الشمسية، بهدف تخفيض كلفة الفاتورة على المشتركين».

ويضيف: «للأسف، القانون اللبناني حصر إنتاج الطاقة بـ(مؤسسة كهرباء لبنان). وهو يمنع إنشاء طاقة شمسية وبيع إنتاجها للمشتركين، رغم الجدوى الاقتصادية والعملية الحسابية التي تلحظ تكلفة 7 سنتات لكل كيلو واط/ ساعة تكون مصدرها مقابل 35 سنتاً لإنتاج (مؤسسة الكهرباء)».

ويُعدّ هذا الأمر مجدياً في القرى حيث «الأماكن الواسعة الجاذبة لاستثمارات من هذا النوع». ويفتح التقدم الحاصل في مجال التكنولوجيا المجال أمام حلول استثمارات ذكية لمشكلة الكهرباء في لبنان عكس ما تم الاعتماد عليه من بواخر ومعامل حرارية. ويكفي رفع يد وزارة الطاقة والسماح للسلطات المحلية بالاستثمار في الكهرباء، وهو ما يتطلب قراراً سياسياً.