تسلّمت «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» في لبنان من «لجنة التحقيق» في جريمة اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه وكذلك جريمة اغتيال عبد الرحمن فرهود، تقريرها النهائي، خلال اجتماع موسّع عقد في سفارة دولة فلسطين في بيروت.

وكشفت مصادر فلسطينية شاركت في الاجتماع لـ»نداء الوطن» أنّ التقرير المؤلف من عشر صفحات سمّى ثمانية مشتبه فيهم من الناشطين الإسلاميين (جند الشام والشباب المسلم سابقاً)، بالوقوف وراء جريمة اغتيال العرموشي ومرافقيه، واللافت أنّ من بينهم لبنانيين وفلسطينيين.

وأوضحت المصادر أنّ الاجتماع الذي دام نحو أربع ساعات، خلص إلى اتفاق على حلقات من آليات المتابعة، تبدأ بتسليم المشتبه فيهم بجريمة الاغتيال وكلّ من تظهره التحقيقات بمرجعية الدولة اللبنانية إلى القضاء اللبناني، سلمياً وخلال مدّة قصيرة... وإلّا الاتجاه نحو الخيار البديل. وأشارت إلى أنّ نقاشاً طويلاً وعميقاً جرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه إضافة إلى أعضاء هيئة العمل ولجنة التحقيق، سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور ورئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، وممثل عن قيادة الجيش وعن حركة «أمل» محمد الجباوي وعن «التنظيم الشعبي الناصري» أبو جمال عيسى.

على أنّ اللافت في البيان الرسمي الذي صدر بعد الاجتماع أنّه لم يسمّ الأشياء بمسمّياتها كما كان يتوقّع كثر، وأبقاها بالعموم، وقد جاء فيه: «عقدت هيئة العمل الفلسطيني في لبنان اجتماعاً في سفارة دولة فلسطين في لبنان، لمتابعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في مخيم عين الحلوة لا سيّما الأحداث المؤسفة الأخيرة، التي تلت جريمتي الاغتيال. وقد اتّسم الاجتماع بروح من المسؤولية العالية ومستوى التفاهم والتكامل حول المعطيات والرؤى التي تمّ تبادلها بين المجتمعين كافة والتي استندت إلى تقرير لجنة التحقيق المكلفة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، حيث تمّ الاتفاق على آليات المتابعة التي تبدأ بتسليم المشتبه فيهم بجريمة الاغتيال وكل من تظهره التحقيقات بمرجعية الدولة اللبنانية إلى القضاء اللبناني. وأكد المجتمعون حرصهم على ضرورة توفير الأمن والأمان والطمأنينة وسبل الحياة الكريمة لأهلنا في مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني الشقيق، بعدما ناقشوا ضرورة انسحاب المسلّحين من مدارس وكالة «الأونروا» وتخفيف الإجراءات العسكرية في بعض أحياء المخيم».

وكان أبناء المخيم عاشوا ساعات من حبس الأنفاس بعدما توترت الأجواء جرّاء سيل الإشاعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة منها مجموعات «الواتساب»، وأثارت الرعب والهلع في صفوف المدنيين من النساء والأطفال والعجزة والمرضى. ما دفع بعض العائلات إلى النزوح خشية تجدّد الاشتباكات، بينما فضّل أصحاب بعض المحال التجارية إقفالها وملازمة منازلهم وخاصة في منطقة الصفصاف وعلى طول الشارع الفوقاني جنوباً. وتزامن حبس الأنفاس مع استمرار الاستنفار العسكري المتبادل بين حركة «فتح» والناشطين الإسلاميين عقب الاشتباكات التي وقعت في 30 تموز الماضي بعد اغتيال العرموشي ومرافقيه وأسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً، ناهيك بالأضرار الجسيمة في الممتلكات من المنازل والمحال التجارية والسيارات والبنى التحتية من كهرباء ومياه.