وأضاف مخزومي: "من غير المقبول أن يكون هناك خلاف بين الحكومة ووزير الطاقة لفتح اعتمادات وحل أزمة الكهرباء المستجدة، في ظل وجود عدد كبير من الأزمات أبرزها أزمة المدارس مع اقتراب بدء العام الدراسي".

وتابع: "ناقشت وسماحته مسألة إعادة هيكلة المصارف التي يضعها صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لعودة الاستثمار إلى بلدنا، إضافة إلى رفع السرية المصرفية التي تقدمت بمشروع قانون لرفعها في الأول من الشهر الحالي، لكن الحكومة التي لا يناسبها إقرار هذا القانون حفاظًا على مصالح الطبقة الحاكمة لم تأبه بهذا الأمر".

ورأى "أن الأحداث الأخيرة التي حصلت في بعض المناطق تقف عائقًا أمام عودة الاستثمارات وجذب المستثمرين وهي تستدعي العمل والتنسيق بين مختلف الأطراف شريعاً لضمان عدم تكرارها وعدم السماح بحصول أي تداعيات ناتجة عنها".

وقال: "نقدر المبادرة الفرنسية لحل أزمة الملف الرئاسي ونشكر فرنسا على مساعدتها ومساندتها الدائمة للبنان، لكن الحل يبدأ أولًا بالتنسيق بين الأطراف في الداخل وعدم الوقوف موقف المتفرج بانتظار أي حل خارجي لهذا الملف الذي نعتبره أولوية يأتي بعدها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ورفع السرية المصرفية".

وأضاف: "الوضع الاقتصادي متردٍ جدًا وأوضاع الناس صعبة ونطلب من المقتدرين والميسورين الوقوف قدر المستطاع إلى جانب أهلنا في هذه الظروف الصعبة".

سئل: هل من الممكن أن يكون هناك حلحلة في شهر أيلول في موضوع الملف الرئاسي؟

أجاب: "أعتقد أن الذي نسمعه اليوم، أنه حتى الموفد الفرنسي لودريان لن يأتي في الأول من أيلول، ولفت إلى اللقاء الخماسي في الدوحة الذي هو استمرار لكل الاجتماعات التي عقدت في الماضي وورقة العمل التي وضعت من قبل السعوديين والقطريين في باريس منذ 9 أشهر. ماذا يقولون؟ نريد رئيس جمهورية جامعا، رئيس جمهورية ليس لطرف، والأهم أن يكون بعيداً من الفساد السياسي والمالي، فلنطبق هذه المواصفات على الكل، من أجل ذلك أدعو أن ينزل المتمسكين بالوزير سليمان فرنجية عن الشجرة كي نستطيع أن نجتمع، وإلاّ أعتقد أن الإمكانية صعبة للوصول الى حل".