فيما يجتمع قادة أركان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» على مدى يومين في أكرا، عاصمة غانا، للنظر في احتمال القيام بتدخل عسكري في النيجر، عملاً بقرار قمة أبوجا الثانية التي أمرت بتفعيل ونشر «قوة الاحتياط» بشكل فوري تمهيداً لعمل عسكري، يبدو أكثر فأكثر أن فرص التدخل تتضاءل يوماً بعد يوم.

والسبب في ذلك أن عاملاً حاسماً إضافياً جاء لينسف خطط «إيكواس»، ويتمثل في رفض «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي الموافقة على استخدام القوة العسكرية لدفع الانقلابيين في النيجر إلى التراجع عن انقلابهم وإطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم، وتمكينه من العودة لممارسة صلاحياته الدستورية.

ووفق المعلومات التي تسربت عن اجتماع المجلس المذكور يوم الاثنين، فإن انقساماً حاداً برز بين من يدعم التدخل العسكري ومن يعارضه. ولم تنفع الساعات العشر التي تواصل خلالها الاجتماع في التغلب على الانقسامات داخل المجلس المناط به مهمة الفصل في النزاعات، وبالتالي فإن رفع الغطاء عن خطط «إيكواس» العسكرية سيعني عملياً، بحسب أكثر من مصدر أوروبي في باريس، إجهاضها، ومن ثم العمل على مواصلة الاتصالات الدبلوماسية والوساطات.

ونقلت صحيفة «لو موند» عن أوساط شاركت في اجتماع «مجلس السلم والأمن» أن رفع الغطاء عن «إيكواس» سيمنع الأخيرة من استمرار الدعوة لتدخل عسكري، خصوصاً أن داخل المجموعة الاقتصادية نفسها ثمة أربعة بلدان فقط تبدو متحمسة له، وهي: ساحل العاج والسنغال وبنين، وبدرجة أقل نيجيريا.

وتضم المنظمة الإقليمية الأفريقية 15 دولة، منها أربع جمدت عضويتها، وهي: مالي وبوركينا فاسو وغينيا وبالطبع النيجر، وكلها شهدت انقلابات عسكرية. وقال الباحث بول سيمون هاندي، من «معهد الدراسات الأمنية» المتخصص بالدراسات الأفريقية، إنه «سيكون من الصعب على (إيكواس) التدخل عسكرياً من غير غطاء من الاتحاد الأفريقي؛ لأن ذلك سينزع عنها الشرعية». ولذا، فإن السؤال الذي سيطرح نفسه بقوة سيدور حول المسؤولية التي ستتحملها «إيكواس» لجهة تعميق الانقسامات في القارة السوداء التي تواجه، فضلاً عن التنظيمات الجهادية والإرهابية، مشاكل سياسية واقتصادية عميقة.

كذلك، جاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوة نيجرية في منطقة «الحدود المثلثة» (لمالي والنيجر وبوركينا فاسو)، والذي سقط نتيجته 17 قتيلاً عسكرياً و20 جريحاً، ليبين مرة أخرى أن التدخل العسكري الذي قد يتحول إلى حرب بين مجموعتين من الدول - «إيكواس من جهة والدول الانقلابية الأربع من جهة أخرى - ستكون بمثابة هدية للتنظيمات الجهادية والإرهابية، وستدفع آلاف الأشخاص للهروب من مناطق القتال، وبالتالي ستضخم أعداد الباحثين عن اللجوء إلى البلدان الأوروبية، كما ستزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة مرتبكة أصلاً.

ونقل عن دبلوماسي أفريقي قوله: «إننا نذكر برفضنا القاطع لأي تغيير يحصل بطريقة غير دبلوماسية، لكننا اخترنا الامتناع عن التدخل في النيجر؛ لأنه سيفضي إلى حمام دم، وسيزيد تفاقم الأمور أكثر مما هي متفاقمة».

وعلى أي حال، فإن تدخل «إيكواس» سابقا كما في سيراليون وغامبيا وغيرهما، تم بموافقة الاتحاد الأفريقي. وكان لافتاً أن التشادي موسى فكي محمد، رئيس ما يسمى بلجنة الاتحاد الأفريقي، سارع إلى إصدار بيان عبر فيه عن دعمه الحازم لقرارات «إيكواس». لكن النتيجة أن موقفه لم يلق تأييداً من «مجلس السلم والأمن». وكان يفترض أن يصدر، الأربعاء، بيان رسمي بهذا الخصوص عن المجلس المذكور.

لا تتوقف الأمور عند الجانب الأفريقي وحده؛ إذ إن عاملاً رئيسياً آخر يدفع باتجاه التخلي عن المقاربة العسكرية والتوجه نحو حل سياسي - دبلوماسي. ويبرز الموقف الأميركي بصفته عاملاً مؤثراً رئيسياً يتعين أخذه بعين الاعتبار؛ إذ أصبح واضحاً للغاية أن واشنطن لا تؤيد التدخل العسكري. ومرة أخرى، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن بلاده «لا تزال تركز بشدة على الدبلوماسية لتحقيق النتائج التي تريد، أي عودة الانتظام الدستوري»، مضيفاً أنه «يعتقد أنه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة».

وكان بلينكن قد أفتى، عقب قمة «إيكواس» الثانية، بأنه «لا حل عسكرياً مقبولاً» لأزمة النيجر.

بهذا الموقف، تكون واشنطن قد اختارت نهجاً مختلفاً عن نهج باريس، علماً بأن العاصمتين هما الأكثر حضوراً في الملف النيجري، بسبب حجم وجودهما العسكري من جهة، وبفضل تأثيرهما السياسي والدبلوماسي والعسكري ليس فقط في النيجر، ولكن في مجمل منطقة الساحل والغرب الأفريقي، من جهة أخرى.

وبعكس باريس، فقد اكتفت واشنطن بتجميد برامج التعاون العسكري مع الجيش النيجري، ولم تضع حداً لمشاريع التنمية أو المساعدات الإنسانية. وكانت أنفقت ما لا يقل عن 500 مليون دولار في السنوات الأخيرة لبناء قاعدة جوية قريباً من مدينة «أغاديس» الواقعة وسط النيجر، وقاعدة أخرى لعسكرييها البالغ عددهم 1200 رجل، منهم من يدعم الجيش النيجري في المواقع الأمامية.

وتَعُدّ باريس التي تلتزم خطاً متشدداً، وتدفع منذ البداية باتجاه حل عسكري متلطية وراء «إيكواس»، أن ما قامت به الولايات المتحدة يعد «طعنة خنجر في الظهر». ومن اللافت أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند التي كانت المسؤولة الغربية الوحيدة التي زارت نيامي عقب الانقلاب مباشرة، التقت الجنرال بارمو الذي درس الفنون العسكرية في المعاهد العسكرية، وكان حتى تعيينه قائداً لأركان الجيش النيجري، قائداً للقوات النيجرية الخاصة التي تقاتل التنظيمات الجهادية والإرهابية. وتعد باريس أن ما يهم الطرف الأميركي هو المحافظة على قاعدتيه العسكريتين، خصوصاً القاعدة الجوية التي تنطلق منها المسيرات متجولة في السماء الأفريقية لجمع المعلومات وملاحقة قادة تلك التنظيمات، وبالتالي فقد لا ترى غضاضة بأن يبقى الانقلابيون على رأس السلطة في النيجر.

بانتظار أن تعرف خلاصات اجتماع قادة أركان جيوش «إيكواس»، يبدو واضحاً أن تعبئة قوة الاحتياط ونشرها ما زالا أمراً نظرياً ولا شيء عملياً تم القيام به حتى الآن. ويبدو من المستبعد أن تتجاهل «إيكواس» مواقف بلدان أعلنت تضامنها مع الانقلابيين واستعدادها للقتال إلى جانبهم، مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وأخرى مؤثرة ترفض التدخل، وعلى رأسها الجزائر وتشاد.

والواضح، أن كل يوم يمر من شأنه تعزيز قبضة الانقلابيين الساعين لتطبيع الوضع، وقد عمدوا إلى تعيين رئيس حكومة ووزراء وبدأوا بالتواصل مع الدول الأفريقية. كما لا يتعين تناسي أنشطة الدبلوماسية الروسية، حيث تعارض موسكو أي عمل عسكري في النيجر، وهي جاهزة للاستفادة من «الفوضى» التي تضرب عدداً من الدول الأفريقية.