عاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب إلى بيروت، صباح اليوم، بعد أن شارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي عقد في القاهرة، بمشاركة وزراء خارجية: جمهورية مصر العربية سامح شكري، المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، جمهورية العراق فؤاد حسين، والجمهورية العربية السورية فيصل المقداد. وبحث المجتمعون في "تطورات الوضع في سوريا والجهود الآيلة إلى إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية، مع التركيز على مسألة النازحين السوريين وعودتهم إلى ديارهم، إضافة إلى مكافحة ظاهرة تهريب المخدرات". وصدر عن الاجتماع بيان تحفظ فيه لبنان على عبارة "العودة الطوعية"، مفضلا استبدالها بـ"العودة غير القسرية". وشدد المجتمعون على "متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من أيار 2023، وتعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والانسانية، ومواصلة الحوار تحقيقا لهذا الهدف، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية". كما أكد الوزراء أن "الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي"، وأعربوا عن "التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري". وقال المجتمعون: "تأكيدا على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسؤولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى اتفاق في 7 أغسطس 2023 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر". كما رحبوا ب"قرار الحكومة السورية بتمديد فتح معبري باب السلامة والراعي أمام المساعدات الإنسانية حتى 13 نوفمبر 2023". وأعرب الوزراء عن "التطلع إلى استمرار المساعدات وايصالها إلى المحتاجين وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى، تحقيقا لمصالح الشعب السوري". وعن اللاجئين، أكد الوزراء "ضرورة حل الأزمة بكل تبعاتها على الشعب السوري والدول المستضيفة وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقا للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها". وأكد المشاركون "تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتسريع عودة اللاجئين الى مدنهم وقراهم، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي". وأكد البيان أن "سوريا مستمرة في اتخاذ وتكثيف الإجراءات الآيلة لعودة النازحين، بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق عودتهم والإعلان بصورة دورية عن الاجراءات التي تتخذها لتسهيل هذه العودة، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي". كما أكد "الاستمرار في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات حول أعداد اللاجئين العائدين وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودتهم". وتحدث البيان عن "ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والدعوة إلى تكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكل أشكاله وصوره، واجتثاث كل منابعه ودعم سوريا ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، وخروج كل القوات الأجنبية غير المشروعة، وفق أحكام القانون الدولي وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحفظ أمن سوريا والمنطقة". واتفق المشاركون على "عقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال العربية مع وزير الخارجية والمغتربين السوري في بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد له".