وقال: "لم اتأكد من صحة النسخة المنتشرة عبر مواقع التواصل عن اقتراح القانون المذكور، ولكن علينا في جميع الاحوال ان نبقي دائما في الذهن ان المادة 9 من الدستور تفرض على الدولة تقديم فروض الاجلال لله تعالى، وان هذا يكون عبر عدم مخالفة نظامه الذي اسماه الكاردينال الراعي "نظام الخالق"، وان المادة العاشرة من الدستور تدعو الى احترام التعاليم الدينية ومنع أي تعليم يناقض القيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وان المسيحية والإسلام، ينبذان الشذوذ الجنسي المخالف ل"نظام الخالق"، ويعتبران التحلل الأسري آفة، ويدعوان إلى مواجهة هذه الظواهر لأثرها الكارثي على المجتمع".

أضاف: "من يريد ان يفرض توجهاته "الحرة" على اللبنانيين كافة انطلاقا من قناعاته او ارضاء لاجندات خارجية مشبوهة، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ان مثل هذا الاقتراح لا يمر الا بعد تغيير إيماننا مسلمين ومسيحيين، وتبديل دستورنا اللبناني على نحو يجعله في حل من إحترام القيم الايمانية