يتجه وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى لتوجيه كتب إلى كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام والنيابة العامة التمييزية لمنع عرض فيلم “باربي” في صالات السينما اللبنانية، بحسب ما أفادت صحيفة “الجمهورية” اليوم الأربعاء بعد أن وصله تقرير عنه يفيد أنه يروّج لأنماط اجتماعية تتنافى مع الدين والقيم.

وجاء الكشف عن هذا الأمر في خلال اللقاء الوزاري التشاوري الذي انعقد في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان الذي ناقش موضوع تنامي بعض الظواهر الاجتماعية ومنها المثلية، ولفت البيان الصادر في ختام اللقاء إلى أنه “تطالعنا في هذه الأيام، على صعد رسمية وغير رسمية، مفرداتُ خطابٍ مموَّه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان، يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النفسي والروحي والاجتماعي”.

واعتبر “أن هذا الخطاب يشكل مخالفة صريحة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني. وأن مسؤولية مواجهة هذا الخطاب تقع على عاتق الجميع من دون استثناء، من مراجع دينية وسلطات سياسية وقضائية ومؤسسات تربوية وإعلامية وقوى مجتمع مدني، لأننا نرفض أن يكون حاضرُ أبنائنا مشوَّشًا، كي لا يصير مستقبلُهم مشوَّهاً”، داعياً “جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الإيمانية لا سيما قيمة الأسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون”.

وأحضر وزير التربية عباس الحلبي إلى الاجتماع التشاوري صندوقة تتضمن كتب المنهاج الصيفي التي تمّ توزيعها على المدارس من الدول المانحة، لتبيان عدم صحة ما تم تناقله من أنها تشجّع على الشذوذ وتسيء للقيم.

وسُئل الحلبي عن خلفية “بوستر” واحد للكتب التي تحتوي على علم الشذوذ ومنها لعبة مونوبولي، فطلب بعض الوزراء وخصوصاً وزير الداخلية إزالتها نهائياً. كذلك طلب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الاحتفاظ بالصندوقة لعرضها على الجهات المسؤولة في المدارس الكاثوليكية.

وتنص المادة 9 من الدستور على ما يلي: “حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”.

أما المادة 10 فجاء فيها: “التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرّض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية”.

وكانت شركة “وارنر براذرز بيكتشرز” أعلنت منذ أيام “أن إيرادات فيلم باربي في أنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 تموز/ يوليو”.