في ظل ارتفاع نسب الجرائم والعنف ضد الأطفال، شدّدت رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان أميرة سكر على أن "الأحداث من الانتظام العام، وهم مسؤولية كل مسؤول في الدولة اللبنانية".

 
ونصح الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان "بضرورة وضع خطة وطنية متكاملة لحماية ورعاية الأطفال في لبنان في كافة المجالات والقطاعات والمجالات عبر إنشاء هيئة وطنية متحدة ذات صلاحيات ممتازة لمتابعة قضايا الأحداث، وتكون مهامها على سبيل المثال لا الحصر التالي: 
 
- التشبيك والإشراف على مختلف الدوائر والأقسام الإدارية التي تعنى بالأحداث والتي تتواجد حالياً في الوزارات من عدل وتربية وشؤون وصحة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إنشاء وحدة الاحداث في وزارة الداخلية 
 
- إعطاء رقم وطني لكل قاصر على الأراضي اللبنانية منذ الولادة أو منذ دخوله إلى الأراضى اللبنانية
 
- العمل على متابعة تعديل قوانين العقوبات لكل من يعتدي أو كل من يسيب الطفل 
 
- تعميم ثقافة حماية الطفل عبر وضع سياسة حماية وطنية شاملة لكل عامل مع الطفل في كافة المجالات والأماكن وتشمل المدارس، الحضانات، المؤسسات الرعائية، المخيمات الصيفية، المستشفيات، المستوصفات والبلديات ليكون المجتمع صديق للطفل 
 
- وضع معايير تقييمية دوريا للعاملين مع الأطفال 
 
- وضع خط ساخن متخصص لاستقبال البلاغات والاخبارات وتحويلها للمسار المختص 
 
- مراقبة عمل الجمعيات التي تتابع وتستقبل القاصرين مهما كانت جهة تمويلها أو ترخيصها وذلك عبر معايير ومؤشرات  وتقارير علمية موضوعية تضع مصلحة القاصرين فوق أي اعتبار
 
- متابعة ومراقبة برامج تأهيل الاحداث وإصلاحهم وتأديبهم  وتعليمهم وإعادة دمجهم في المجتمع
 
- متابعة وضع القاصر المعرض للخطر النفسية