وفي سياق الجدل الذي أثارته هاتان الجريمتان، توزّعت الآراء على صفحات وحسابات مواقع التواصل المصريّة بشأن سبب ارتكابهما، بين من تحدّث عن ارتفاع في العنف المجتمعي في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الحالية، وبين من طالب بشنق القاتلين علناً أمام الشاشات، وبين من حمّل الضحيّة مسؤولية قتلها أو اكتفى بإلقاء الأمر على "الاختلاط بين الذكور والإناث في الدراسة".

وفي هذا السياق، ظهر المنشور الذي يتحدّث عن قرار رسميّ بالفصل بين الجنسين في الدراسة الجامعية.

لكن هذا الادّعاء غير صحيح، فقد نفت وزارة التعليم العالي أن تكون اتّخذت قراراً من هذا النوع.

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات "لا توجد قرارات من هذا الشأن، وما يتمّ تداوله من أحاديث عن هذا الموضوع غير حقيقيّ"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محليّة.

وبحسب ما توصل إليه صحفيو تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فراس برس، سبق أن ظهر هذا الخبر المضلّل نفسه قبل على مواقع التواصل في مصر قبل سنوات، وأمكن العثور على منشورات مشابهة قبل أربع سنوات تماماً، ونُسب الخبر آنذاك لقناة DMC المصريّة.

لكن القناة نفت آنذاك أن تكون نقلت أي خبر من هذا القبيل. وكذلك نفت وزارة التعليم العالي وقتها صحّة ما تردّد، وقالت "كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة".