اليوم الرابع من آب تنطوي سنوات ثلاث على جريمة انفجار مرفأ بيروت وكأن يحدث ابن يومه، لما حفره في قلوب أمها وأخوات والنساء والرجال والاطفال على حد سواء من تحسرات وآهات وآلام، بدت لتاريخه، وكأنها عصية على النسيان، وسط دعوات لا تهدأ ليأخذ القضاء مجراه في كشف الحقيقة، وملاحقة الجناة..

وإذ يحيي اللبنانيون على اختلاف مشاربهم الذكرى الأليمة التي تزامنت مع يوم عطلة رسمية وحداد على الضحايا الأموات والأحياء، بأن الأنظار تتجه إلى استيقاظ العدالة حتى لا تبقى الجرائم فالتة من العقاب.

وفيما يدخل الملف السياسي في عالم التكهنات البعيدة عن المعطيات والمعلومات، مع تسجيل عودة إلى التجاذب الأميركي – الإيراني حول ملفات المنطقة، ومنها بالطبع العراق وسوريا ولبنان، وحتى اليمن، ذات التأثير المترابط، يتقدم الوضع الأمني على ما عداه لجهة القلق من تداعيات الوضع الخطير في عين الحلوة، الذي ما إن ينجح إلى الهدوء حتى يعود إلى الإنفجار.

وفي السياق تخوفت مصادر متابعة من سعي إلى تفجير الوضع الامني في لبنان تزامناً مع مسارات التسويات في المنطقة، رابطة بين التفجير الذي وصل في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، وبين تحريك المجموعات الإرهابية في مخيم عين الحلوة .

ووفقاً لجهات أمنية فإن ثمة تحذيرات من تحركات لبعض الخلايا والمجموعات داخل مخيمات النزوح، ملمحة إلى وجود ذخائر وأسلحة ثقيلة في بعض المخيمات السورية على غرار الأسلحة التي تملكها المجموعات التكفيرية داخل مخيم عين الحلوة، كاشفة عن أن الأيام القادمة ستكون صعبة أمنياً ربطاً بكل المعطيات الخطيرة التي باتت بحوزة الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان.

ووسط هذه الغيوم الأمنية المجتمعة فوق لبنان من 4 آب إلى حريق عين الحلوة، إجتمعت حكومة تصريف الاعمال، في جلسة مخصصة للموازنة، لكنها ذهبت باتجاه الموافقة على رفع رسوم الهاتف والانترنت ما يوازي 7 أضعاف وأدخلت أساتذة متفرغين إلى الملاك أكثر من 900 أستاذ وتخصيص 150 مليار ليرة لصندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية.

ووصفت مصادر سياسية الاداء السلطوي على المستويين النيابي والحكومي بالأسوأ ، وبأنه لايتناسب مع الحد الادنى في ادارة الازمة والتخفيف من حدتها عن المواطنين وقالت: لماذا التقاذف بالاتهامات والتهرب من المسؤولية في اقرار التشريعات واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة للمعالجات المالية والاقتصادية، التي من شأنها تسيير امور الدولة والمواطنين باقل قدر من الخسائر والتداعيات السلبية.

واشارت المصادر إلى ان تظهير الخلافات على النحو الجاري بين مجلس النواب والحكومة، يدل على مدى التردي في تولي المسؤولية،وعدم الاكتراث بمصلحة المواطنين، بينما تقتضي صعوبة الاوضاع التي يمر بها لبنان، قيام تعاون الحد الادنى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،لتوفير مستلزمات الحاجات الضرورية للمواطنين وتقطيع المرحلة الصعبة، بأقل قدر من الضرر والخسائر عنهم.

وتساءلت المصادر عن خلفيات وعود رئيس الحكومة بتلبية شروط نواب الحاكم لضمان سداد المبالغ التي ستسدينها الحكومة من الاحتياطي النقدي الاجنبي وعودته عنها لاحقا، مع علمه المسبق بعدم القدرة على سدادها، وعن تمنع بعض القوى المشاركة بالحكومة الموافقة عليها وقالت : ان هذه التصرفات المتقلبة، تدل بوضوح على هشاشة الأداء الحكومي وفشله في إدارة الازمة وتولي السلطة، والتخبط في إتخاذ القرارات والعودة عنها،كما حصل بتاليف لجنة لدراسه الخلاف الحاصل حول موضوع القرنة السوداء والعودة عنه لاحقا ، وغيره من القرارات السابقة ،بينما هذا الواقع لايعفي رئيس المجلس النيابي الذي يحاول تحميل رئيس الحكومة مسؤولية التخبط الحاصل لوحده ،من تحمل المسؤولية الملقاة عليه وعلى المجلس النيابي، بالتلكؤ المتعمد في اقرار مجموعة القوانين التي يطالب بها نواب الحاكم ، لتصحيح الوضع المالي والموجودةبالمجلس منذ قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون؟

وابدت المصادر استياءها الشديد من موافقة الحكومة على زيادة رسوم وتكلفة الهاتف والانترنت بنسبة سبعة اضعاف، مايرتب اعباء اضافية ترهق كاهل المواطن، الذي لم يزداد دخله سبعة اضعاف،وقبلها زيادة الكهرباء الباهظة وغيرها من الرسوم والضرائب المقنعة،التي باتت تفوق قدرة اي مواطن محدود الدخل على تحملها مع الزيادة المضطردة بتكلفة اعباء المعيشة عامة،جراء الادارة العشوائية والفاشلة للحكومة والطبقة السلطوية على كل المستويات.

كما تقرر تخصيص جلسة في 17 الجاري للبحث في ما وصف بـ تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والهيئات الرسمية في المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية.

وتقرر ان تكون الجلسة المقبلة لإنجاز مشروع قانون الموازنة يوم الإثنين المقبل عند الثالثة من بعد الظهر.وذكرت مصادر وزارية لـ «اللواء»:ان الصورة النهائية للموازنة لم تتضح بعد وهناك نقاشات مستمرة بين الوزراء.

ووضع ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء، المجلس في اجواء زيارته بالامس للديمان مع وفد وزاري واجتماعه مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

وطلب من وزير المالية اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان، وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا.

وقبل الجلسة، قال وزير المال: لا مشروع قانون للاقتراض في الجلسة، وأعتقد أن الموازنة تحتاج الى جلسة إضافية ونعمل جميعنا على إيجاد حل للرواتب والحاجات الأخرى نهاية الشهر.

اضاف: 6 تكليف وزير الاقتصاد باجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح من الخارج أو وفقا لأي ألية أخرى. ويفوض الوزير بالاتفاق عليها مع البنك المذكور.

وتابع: تسلم الرئيس خلال الجلسة من وزير المالية تقارير شركة «أوليفر وايمان»وشركة» KPMG «المعينين من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي لحسابات مصرف لبنان. وطلب الرئيس من الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع نسخ عن التقارير على الوزراء. واستكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة.

أضاف: أخذ المجلس علما بمشروع عقد مزايدة الخدمات والمنتوجات البريدية على أن يصار الى استكمال الإجراءات المفروضة قانونا لاسيما عرض المشروع على ديوان المحاسبة.

اضاف: وأقر المجلس مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع بعض أفراد الهيئة التعليمية من خارج جدول الاعمال وادخال بعض المتعاقدين المتفرغين الى الملاك كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الاتصالات وتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية. وفقاً لقرض متفق عليه مع البنك الدولي.

وسئل وزير الاعلام عن صحة ما قيل بأن رئيس الحكومة كلف وزير المالية بوضع مشروع قانون جديد للاقتراض من مصرف لبنان؟ فاجاب: ابدا، حصل ما ادلينا به ولا شيء مما تفضلتم به.

واكد ان تعرفة الاتصالات سترتفع، ولقد أقر هذا البند وستطلعون على تفاصيله.

سئل: من اعترض من الوزراء عليه؟

قال:« حصلت اعتراضات وهذا امر طبيعي ولكن لم يحصل اعتراض رسمي.

واوضح وزير الاتصالات جوني القرم: ان زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة اوجيرو سبعة اضعاف.

وزير المالية

ونفى وزير المال ردا على سؤال ما قيل بشأن مناقشة قانون الاستقراض في مجلس الوزراء.وتطرق لتسليم وثائق اقتصادية ومالية مهمة من قبل شركتي KPMG وOliver wyman.. وقال: ان شركة wyman مهمة في عالم الاقتصاد، ولقد استعان بها لبنان عندما كان يبحث على خطة جديدة، واستعان بها صندوق النقد الدولي وشركة لازارد. ولكن هذه الوثائق لا علاقة لها بشركة الفاريز التي اجرت تحقيقا جنائيا. شركة wyman أجرت تحقيقا ماليا للوضع الاقتصادي في لبنان في حينه، وأصبح بامكان النواب والوزراء الحصول على هذه الوثائق.

سئل : بماذا كلفت من قبل رئيس الحكومة في شأن عقد الاقتراض مع مصرف لبنان؟

اجاب: لم اكلف بشيء، وهناك اخبار صدرت لا صحة لها.اما بالنسبة الى التكليف فلقد تم تكليفي بالحوار مع الحاكم منصوري ونوابه وهم أشخاص لديهم أفكارهم، وقد كلفت بالجلوس معهم والتداول بالأمور الاقتصادية والمالية.

سئل: هل لديكم معلومات عن توجهات لدى مصرف لبنان لوقف تمويل الدولة نهائيا؟

اجاب: هذه إمور سنناقشها، واي مصرف مركزي في العالم يقترض ويسلف، ويضخ سيولة أو يسحبها. فمن الطبيعي أن تتقارب وزارة المالية والمصرف المركزي في اي بلد ويتناقشا، ومن الطبيعي عندما يعين حاكم مركزي جديد ان يتكلم مع وزارة المالية، وكل همي ان نفهم العلاقة بين الإقتصاد والسياسية.المطلوب ان نفهم في اي اتجاه يسير البلد.

وردا على سؤال عن الرواتب وعدم القدرة على تأمينها قال: نحن نقوم بكل جهدنا لتأمين الرواتب ولم نقصر يوما، ونقوم بجهدنا من أجل ذلك، ولكن في ما خص السؤال حول الرواتب على منصة «صيرفة» يجب أن نجلس مع المصرف المركزي لنرى في اي اتجاه ستذهب الأمور.

المركزي وصيرفة!

وعلى الصعيد المالي، وفي ظل تعثّر التئام مجلس النواب لإقرار اقتراح قانون السماح لمصرف لبنان بإقراض الحكومة، تردّدت معلومات عن اتجاه البنك المركزي إلى التوقف كليًّا عن تمويل الدولة اعتباراً من الإثنين المقبل، بما يمهّد لتطورات مالية نقدية خطيرة تهدّد الوضعين الاقتصادي والمعيشي!

وكان سبق ذلك كتابٌ وجّهه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى المصارف أعلمها فيه توقّف البنك المركزي عن استقبال الطلبات المتعلقة بمنصّة «صيرفة»، فيما أكد استمرار سحب رواتب ومعاشات القطاع العام بالدولار الأميركي عبر المنصّة باستثناء الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص.

هذا ما أكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل مشيراً إلى أن هذا القرار انعكس تراجعاً في حجم التداول عبر منصّة «صيرفة» كما أظهرت أرقام مصرف لبنان.

محاكمة سلامة

قضائياً، استأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بواسطة وكيلتها القانونية المحامية برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل أبوسمرا القاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وطلبت اسكندر من الهيئة الإتهامية في بيروت توقيفه مع الإشارة إلى أن الهيئة هي برئاسة القاضية لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملاك.

والتأمت الهيئة بعد أمس، برئاسة القاضية المناوبة لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملاك، وأصدرت قرارها بدعوة الحاكم للمثول أمامها الاربعاء المقبل تنفيذاً للاصول القانونية بإصدار مذكرة بتوقيفه، بحسب مصادر قضائية.

وأشارت المعلومات، إلى أن غرفة جديدة ستتولى استجواب سلامة وهي برئاسة القاضي سامي صدقي.

يشار إلى أن القاضية اسكندر بوضعها رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تمثل الدولة اللبنانية وهي كلفت محامي دولة لهذا الغرض فبالتالي يكون الاستئناف الحاصل هو إسم الدولة اللبنانية.

كارثة 4 آب

وفي اجواء كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب عام 2020 التي ادت الى مئات الضحايا وآلاف الجرحى ودمار هائل في اجزاء واسعة من العاصمة بيروت، وتضرر الاقتصاد اللبناني بسبب تضرر المرفأ وعجزه عن العمل فترة طويلة. وسيقيم أهالي شهداء وضحايا المرفأ هذه الذكرى في مركز فوج إطفاء بيروت / الكرنتينا، وذلك الساعة الرابعة عصارً، ومسيرة اعتباراً من الساعة الخامسة والنصف من مركز فوج الإطفاء وصولاً الى مرفأ بيروت.

وترأس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي قداساً مساءامس على نية شهداء الانفجار، وقال: أن لا أحد يستطيع إخفاء الحقيقة لأنها نور، والحقيقة التي يحاولون إخفاءها تختص بهويّة المسؤول عن التفجير وعن تخزين نيترات الامونيوم.

وأضاف: السياسيون يتظاهرون بالبراءة فإذا كنتم أبرياء لماذا تتهربون وتعيقون التحقيق؟ والحقيقة مدفونة كأنها ميتة بل تستصرخ ضمائر كل المسؤولين عن كارثة الرابع من آب.

وسأل : «كيف يمكن السكوت عن هذه الكارثة والمعنيون بشكل مباشر أو غير مباشر يتهربون من القضاء بتغطية سياسية؟ ولا ننسى ما جرى ساعة التفجير فهناك مَن سمع ورأى وهناك تصريحات قيلت بساعتها ثم رُفعت من التداول الاعلامي.

واشار الى «عدم اكتراث المسؤولين في الدولة المنشغلين بحساباتهم الرخيصة، والبعض منهم بحالة غيبوبة منذ ثلاث سنوات». وأكد ان «مطلب الاهالي محق بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تساعد المحقق العدلي في إنجاز مهمته، ونحث الدول على تسليم لبنان ما لديها من معلومات وتحقيقات وصور التقطتها اقمارهم الاصطناعية، ووضع حد للتدخلات السياسية في ملف التحقيقات في انفجار المرفأ» .

ونفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن يكون لحزبه علاقة من قريب أو بعيد، وقال لست مخولاً لتقديم رواية عما يجري، مشيراً إلى أننا نعمل مع كل المرجعيات لوقف هذا الاقتتال الذي يؤلمنا ويؤذي مشروع المقاومة في لبنان والمنطقة.

على صعيد الوضع في عين الحلوة شهد المخيم هدوءاً تامًّا منذ الساعة الثالثة فجرا باستثناء بعض الخروق التي لا تذكر، حيث تسمع طلقات نارية متقطعة، في وقت تنصب الجهود الفلسطينية على تثبيت وقف اطلاق النار بعد الاشتباكات التي اندلعت ليل امس الاول بقوة.

لكن توتر الوضع مساء امس، إثر محاولة اغتيال أحد عناصر التنظيمات الإسلامية علي مصطفى، حيث تعرض لإطلاق نار وحالته حرجة، فتجدد إطلاق النار بكثافة في المخيم، وافيد عن إصابة شخص آخر مسن برصاص القنص الكثيف قرابة الثامنة.

وكان قد عُقد نهاراً في المخيم الاجتماع الاول للجنة التحقيق التي تألفت من: رئيسها اللواء معين كعوش عن «فتح» و»منظمة التحرير الفلسطينية» وقائد القوة المشتركة الفلسطينية اللواء محمود العجوري، وممثل تحالف القوى الفلسطينية ابوحسن كردية، وممثل القوى الاسلامية نصر المقدح، حيث سيوضع بتصرفها كل المعطيات المتوافرة عن جريمة اغتيال العميد ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وكذلك جريمة اغتيال عبد الرحمن فرهود لتباشر عملها في كشف كل من تظهره التحقيقات متورطا وتسليمه للعدالة اللبنانية.

بالتوازي عقد في مقر الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية  في صيدا اجتماع لهيئة العمل الفلسطيني، واكدت  في بيان، «على القرارات التي اتخذتها في اجتماعها الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في لبنان الثلاثاء الماضي، واولها تثبيت وقف اطلاق النار، وتوفير البيئة الامنة لعودة اهلنا النازحين الى بيوتهم في المخيم، وضرورة بدء عمل لجنة التحقيق التي شكلتها هيئة العمل والتي يرأسها اللواء معين كعوش، للتحقيق بعملية الاغتيال الاجرامية التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود».

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لـ «حماس»: أن هنية عرض الأوضاع في مخيم عين الحلوة، في ضوء الاشتباكات المؤسفة التي أودت بحياة عدد من أبنائه وجرح العشرات منهم وروّعت الآمنين، مؤكدا ضرورة بذل كل الجهود لثتبيت وقف إطلاق النار وعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأكد هنية «حرص حركة حماس على الأمن والاستقرار في المخيم والجوار، وأن تبقى المخيمات عناوين عودة إلى فلسطين، وأن يبقى السلاح الفلسطيني موجها فقط ضد العدو الصهيوني».

وأشار البيان إلى أن «حماس عملت منذ اللحظات الأولى، بالتنسيق مع القوى والمرجعيات الفلسطينية واللبنانية، على وقف الاشتباكات وعودة الأمور إلى طبيعتها وسحب المسلحين من الشوارع».

الى ذلك،  نفت حركة «فتح» الخبر المتداول عن مقتل الشيخ جمال خطاب، وقالت في بيان: انه بخير وهو على رأس عمله واجرى مساء (امس الاول)الاتصالات المكثفة لوقف الاشتباكات التي يشهدها مخيم عين الحلوة حاليا .