متجهون الى أزمة إضافية»، هذا ما أكدته مصادر نواب حاكم مصرف لبنان، لأنّ المناخات الحكومية والنيابية والسياسية «لا تشي بأنّ هناك غالبية مؤيّدة لاقتراض الحكومة من مصرف لبنان وفق الشروط التي عدّدها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أمس الأول». وتهرّباً من المسؤولية وتفادياً للإنقسام في مجلس الوزراء، أفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ الحكومة لن ترسل مشروع قانون الاقتراض الى مجلس النواب، بل على مجموعة من النواب تبنّي ذلك لتقديمه الى البرلمان.

وفي المواقف اللافتة، جدّدت «كتلة لبنان القوي» موقفها الرافض تشريع أي إنفاق من الإحتياط الإلزامي، إذا كان «هدفه شراء الوقت بأموال المودعين لتمويل الدولة وعجزها ولتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة بدل اعتماد الإصلاح اللازم للاستقرار النقدي». ويربط التكتل مشاركته في أي جلسة تشريعية بشرط «أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة، وهي: «الكابيتال كونترول»، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي، فضلاً عن إقرار موازنة إصلاحية جدّية لعام 2024 تحال الى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال». ويتطلع التكتل بـ»إرتياح الى ما بدر من نواب حاكم مصرف لبنان لجهة إشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الاستمرار في السياسة النقدية التي كان يتبعها رياض سلامة، وبإعتماد الشفافية واحترام القانون والتزام الإستقلالية».

حيال ذلك، يبدو واضحاً أنه لن تتوافر غالبية برلمانية لإقرار تشريع الضرورة الذي يطالب به «الثنائي الشيعي» لحماية وسيم منصوري من المساءلة.

على صعيد استقرار سعر الصرف، أكدت مصادر نقدية أنّ سلامة أهدر في النصف الثاني من تموز الماضي 600 مليون دولار إضافية معظمها على منصة صيرفة، وجفّف السوق من الليرات، بحيث انخفضت الكتلة النقدية المتداولة بالليرة من أكثر من 80 تريليون ليرة الى نحو 60 تريليوناً فقط. وأوعز سلامة الى مدير المنصة بإرسال رسالة الكترونية الى المصارف يعلن فيها وقف استقبال طلبات «صيرفة» حتى إشعار آخر. وبذلك يضع سلامة نوابه أمام فخ: إما الاستمرار بمنصة صيرفة، وإما انفلات أوضاع سوق القطع قريباً! وعلمت «نداء الوطن» أنّ نواب الحاكم سينشرون قريباً مزيداً من الأرقام لإظهار حقيقة ما بقي من الاحتياط الالزامي. والترجيحات تشير الى مبلغ 8.7 مليارات دولار، وربما أقل إذا تبيّن أن هناك التزامات لم يفِ بها سلامة قبل رحيله.

وستشهد الفترة المقبلة جملة مفاجآت أبرزها اتخاذ قرار قضائي يقضي بنشر التقرير الجنائي الذي أعدته شركة «الفاريز اند مارسال» (ALVAREZ AND MARSAL ) في حسابات مصرف لبنان. كما صدر أمس قرار قضائي يلزم وزارة المالية تسليم (عدد من المحامين المستدعين) نسخة من التقرير الصادر عن شركتي (KPMG) و (OLIVER WYMAN) الخاص بالتدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان، وذلك عملاً بقانون حق الوصول الى المعلومات.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ نواب الحاكم سيتعاونون في نشر ما يلزم نشره، نزولاً عند قرارات وأحكام قضائية أو طلبات رسمية تصر على نشر المزيد من المعلومات عن مصرف لبنان وميزانيته وأرقامه. وخلصت المصادر الى القول: «أربطوا الأحزمة، أمامنا مطبّات»!