بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ملفات إقليمية ودولية، فيما قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن المباحثات تطرقت لملف التطبيع مع الكيان العبري. وقال البيت الأبيض في بيان إن سوليفان زار مدينة جدة، الخميس، للقاء ولي العهد وعدد من المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى. وأوضح أن سوليفان والمسؤولين السعوديين بحثوا ملفات إقليمية وثنائية، بما فيها "المبادرات المتعلقة بتطوير رؤية مشتركة لمزيد من السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط". كما تناول الجانبان التطورات في اليمن عقب اتفاق الهدنة المستمرة بالبلاد، حيث رحب سوليفان بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع. واتفق الجانبان على مواصلة الاستشارات بشكل منتظم بخصوص الملفات المتناولة. ونقلت وكالة "أ ب" عن مسؤول في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مطلع على الأمر قوله إن سوليفان ناقش مع الأمير أيضا آمال إدارة بايدن في تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، ان ابن سلمان استعرض مع المستشار الأميركي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وبحسب الوكالة، شارك في الاجتماع السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة آموس هوكستين، والمستشار القانوني في مجلس الأمن القومي جيك فيليبس.

وتأتي زيارة سوليفان بعد أن سافر وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى المملكة الشهر الماضي جزئيا، للترويج للتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

ليس بعيدا، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية. وقال لمشاركين في فعالية لجمع التبرعات لصالح حملة إعادة انتخابه بانتخابات الرئاسة 2024، في ولاية ماين "هناك تقارب قد يكون في الطريق"، بحسب ما نقلته رويترز. ولم يدل بأي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.

هذه المعطيات تؤكد ان الولايات المتحدة لا تزال، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، تصر على التوصل الى سلام ما بين المملكة وتل ابيب وهي تعتبر ان تحقيق هذا الانجاز، سيكلل اتفاقات ابراهام وسيدفع بالدول الخليجية والعربية التي لا تزال مترددة في سلك طريق التطبيع، نحو الخروج من هذا التردد.

غير ان المصادر تؤكد ان الشروط السعودية لا تزال على حالها. فالرياض تطلب حلا عادلا للقضية الفلسطينية يرضي الفلسطينيين ويؤمّن لهم استقرارا ثابتا ميدانيا واقتصاديا، وهي لن تقبل باي تسويات تكون على حسابهم. فمتى وافق الكيان العبري على طرح كهذا، يحترم حل "الدولتين" والشعبَ الفلسطيني، ومتى ارتضى ايضا تطويرَ السعودية "النووي" لاغراض سلمية، سهّلت المملكة في المقابل اتفاق السلام، لكن طالما تل ابيب على تصعيدها واستيطانها واستهدافها للفلسطينيين وتواصل انتهاك "الاقصى" وحرمته، فإن كل الجهود الاميركية ستبقى تصطدم بالحائط المسدود، تختم المصادر.