تظاهر العشرات أمام البنك المركزي العراقي في بغداد فيما دعا أصحاب البنوك إلى تحرك رسمي لوقف ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار، الأربعاء، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا في القائمة السوداء.

وقفز سعر السوق للدولار خلال اليومين الماضيين من 1470 دينارا للدولار الى 1570 دينارا للدولار. وجاءت القفزة بعد أن أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا خاصا ضمن البنوك المحظور عليها التعامل بالدولار الأميركي للاشتباه في غسيل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران.

تم فرض الحظر من قبل وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وتم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال في 19 يوليو.

وقال حيدر الشماع، صاحب بنك خاص في بغداد في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن إدراج ما يقرب من ثلث البنوك الخاصة في قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار الأميركي سيكون له عواقب سلبية من عدة زوايا.
ودعا الحكومة العراقية الى العمل لرفع الضرر الذي لحق بالبنوك المدرجة وللمصارف العراقية بشكل عام.

وأصدرت البنوك الـ 14 التي تواجه الحظر بيانا مشتركا حثت فيه الحكومة العراقية على معالجة المشكلة وحذرت من أن منع ثلث البنوك العراقية الخاصة من التداول بالدولار لن يؤثر فقط على سعر الدولار بل يعيق الاستثمار الأجنبي.

كما طالب المتظاهرون الذين نظمتهم جماعة تطلق على نفسها اسم "ثوار تشرين"، المرتبطة بحركة بدأت احتجاجات حاشدة في العراق عام 2021، الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف التضخم.

كما قال رئيس البنك المركزي علي العلاق اليوم الاربعاء لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن مؤسسته مستمرة في تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار لجميع المعاملات المشروعة بما في ذلك التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات.

وألقى باللوم في الارتفاع الحالي في سعر الدولار في السوق على امتناع بعض التجار الذين لا يمارسون أنشطة وعمليات مشروعة عن استخدام المنصة الإلكترونية الرسمية المستخدمة لطلبات العملة.

التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأحد مع العلاق وبحثا إجراءات تثبيت سعر الدينار أمام الدولار.