وتابع عدوان: "اعتبر نواب الحاكم أن المسار القائم في ال​سياسة​ النقدية لا يخدم المصلحة العامة، وبالتالي طرحوا ضرورة العمل بمسار جديد، واعطوا شرحاً دقيقاً لمقاربتهم للموضوع ويتضمن الاستمرار في تثبيت ما يجري من تعاط مع مسألة رواتب الموظفين لمدة 6 اشهر، على أن يجري الانتقال بعدها الى منصة شفافة وقانونية بالتدرج وليس بين ليلة وضحاها كما حاول البعض أن يُشيع . وأكدوا أن مسألة الاستقالة كانت صرخة للفت الأنظار الى خطورة ما يجري وما هو متوقع"وأضاف عدوان: "أن نواب الحاكم أكدوا أن متابعة المسار القائم قد يودي بالاحتياطي الذي لا يزال متوافراً، بينما يطرحون خطة يمكن أن تكلف مبلغا محدداً في الستة أشهر، وهي الفترة التي يجب أن تنقلب الأمور خلالها الى مسار أخر يساهم في الحفاظ على الاحتياط وإطلاق العجلة الاقتصادية، وطالبوا أن يترافق ذلك مع سلسلة تدابير إصلاحية ضرورية. وأضاف: من هنا وبعد أصبح الأمر بين أيدي الحكومة ومن مسؤوليتها.

وعن المتابعة المطلوبة، كشف عدوان انه :" تواصلت مع الحكومة وتمنيت أن يعقد لقاء مع نواب الحاكم ومتابعة ما يجري من نقاش معهم. وقد التقاهم رئيس الحكومة فعلاً وتشاور معهم، ورأى أن ما تقدم به نواب الحاكم يشكل مسارا جيدا، وطلب إليهم كما الى الوزراء المعنيين، درس ما على الحكومة أن تقوم من خطوات يجيزها القانون، على أن يُعقد لقاء آخر بعد 48 ساعة".