وسط ترقب ما سيلي الاجتماع الأخير للجنة الخماسية لأجل لبنان في الدوحة، تردّد مساء أمس أنّ المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيكون في بيروت بعد غد الاثنين. وفيما ألمح الاجتماع الخماسي الى إجراءات لم يحدّدها ضد المعطلين، أعلن بيان للمجلس الأوروبي تمديد العمل بفرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الأزمة المستمرة في لبنان سنةً إضافية حتى تموز 2024. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، و يحظّر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.

وأتت زيارة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري لدار الفتوى لتعطي الاشارة الأولى لنتائج اجتماع اللجنة الخماسية. ففي البيان الصادر عن الزيارة ان محادثات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع السفير السعودي أكدت «أنّ اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده، والبديل منه هو المجهول».

ويكتسب التأكيد على تنفيذ اتفاق الطائف دلالة تتصل بموقف المملكة على هذا الصعيد في اجتماع الدوحة الذي شارك السفير البخاري في أعماله ضمن وفد بلاده الذي ترأسه المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولا. كما كان البخاري الى جانب العلولا في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع لودريان في جدة غداة اجتماع «الخماسية».

ويرى المراقبون أنّ هناك دلالة للإطلالة الأولى للبخاري من دار الفتوى، والتركيز على اتفاق الطائف الذي كان في صلب ما طرحه العلولا في اجتماع «الخماسية»، ورفض السير في المبادرة الفرنسية التي بدت كأنها التفاف على الاتفاق. وفي جوهر الموقف السعودي الجديد، اعتماد الدستور المنبثق من الطائف بالدعوة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيداً عن أي حوار مسبق، كما اقترحت المبادرة الفرنسية.

وجاء موقف المفتي دريان في رسالة رأس السنة الهجرية في 18 الجاري، ليشير الى عمق الموقف السنيّ من الطائف، إذ قال:»الجَمِيعُ يقولونَ بِالطَّائفِ والدُّستور. والدُّستورُ حَدَّدَ مَسَاراً واضِحاً لانْتِخاباتِ الرَّئيس، فلماذا لا نَتَّبِعُ هذا المَسارَ الوَاضِح، دُونَمَا اتِّهاماتٍ مُتَبَادَلَة، وتَعْطِيلِ ما لا يَصِحُّ تَعْطِيلُه؟».

من جهة ثانية، كان لبنان أمس على موعد مع اعتصامات عمّت المساجد في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع والشمال للتنديد بسماح السويد بتنظيم تظاهرات شهدت تدنيس القرآن. وجرى إحراق العلم السويدي أمام الكثير من المساجد في عدد من البلدات الجنوبية، فور الانتهاء من صلاة الجمعة وخروج المصلين الذين رفعوا نسخاً من المصحف.

وجاءت الاعتصامات تلبية لدعوة وجهها الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله. وصدر موقف رسمي عن وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال استنكر «الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم في السويد». ورحبت الوزارة بأي مسعى دولي لسنّ تشريعات «تحرّم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية».

أما نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب فقال في خطبة الجمعة «انّ ما نشهده هو فعل متعمّد تحت شعار «الإسلاموفوبيا» وإثارة الكراهية والنعرات الدينية بين الشعوب».

وأهاب رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك بالدول الإسلامية «إتخاذ الموقف اللازم من السلطات السويدية ومن إهانة المسلمين بذريعة حرية الرأي والتعبير».

كما صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية»، بيان تمنى على الحكومة السويدية الأخذ في الاعتبار «أنّ الحريّة ليست مطلقة... وأنّ ما شهدناه من حرق نسخ من القرآن الكريم يشكّل مسّاً مباشراً بشعور مئات الملايين من البشر».

وإضافةً إلى لبنان، نُظّمت تظاهرات في العراق وإيران للتنديد بالسماح بتنظيم تجمّع شهد تدنيس القرآن في السويد، في خطوة تسبّبت بتوتر بين الأخيرة ودول إسلامية عدّة، وبأزمة ديبلوماسية بين بغداد وستوكهولم.

وبعدما طرد العراق السفيرة السويدية وسحب القائم بأعماله من ستوكهولم، استدعت كلّ من السعودية والإمارات والأردن وإيران سفراء السويد لديها للتنديد بتدنيس القرآن وسط موجة إدانات واسعة لدول عدّة، في حين كشفت الكويت أنها تعمل على عقد «اجتماع طارئ» لمنظمة التعاون الإسلامي، «لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال المرفوضة».

في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية السويدية نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها في العراق بشكل موَقّت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية بعدما أشعل مناصرو الصدر النار في مبنى السفارة، وطردت بغداد السفيرة السويدية وسحبت القائم بأعمالها من ستوكهولم. لكنّ السويد أكدت في الوقت عينه «مواصلة الحوار» مع السلطات العراقية.