وتشمل العقوبات بموجب هذا الإطار حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي ، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. علاوة على ذلك ، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.

وتشمل التدابير التقييدية المستهدفة الإجراءات التالية:

- إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات.

- إعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

- التورط في سوء سلوك مالي جسيم فيما يتعلق بالأموال العامة ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.)