على الصعيدين النقدي والمصرفي، ظلت قضية حاكمية مصرف لبنان تحتل صدارة الاهتمامات مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 تموز الجاري. وفي هذا السياق قال مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان «كل الدروب تؤدي الى خضة نقدية منتظرة لا مفر منها نهاية هذا الشهر، سواء استقال نواب الحاكم الاربعة او لم يستقيلوا».

وأضاف «ان اجتماع نواب الحاكم اليوم في لجنة الادارة لا يبشّر بالخير ابداً، اذ يُصرّ نواب الحاكم، وعلى رأسهم النائب الاول وسيم منصوري، على غطاء قانوني وتشريعي من المجلس النيابي لتغطية الصرف من الاحتياط ولأخذ بصمة المجلس على خطة تعجيزية بنودها موجودة منذ اكثر من ثلاث سنوات يُنادون بها علناً ويعرقلونها ضمناً».

ورأى المصدر «انّ أهون الشَرّين ان يحاكم نواب الحاكم ادارياً لعدم القيام بواجباتهم، من ان يحاكموا على تدهور دراماتيكي في سعر العملة الوطنية وقفزات خيالية للدولار ستبدأ مباشرة اول الشهر المقبل بدعسات خمسينية». وقال: «ليس لدينا اي فكرة عما ستقوم به الحكومة ورئيسها الغائب منذ عشرة ايام، والذي يعود اوائل هذا الأسبوع لتفادي السيناريو الاسود»، مستبعداً ان يتخذ ميقاتي أي قرار اجرائي لتعويم حاكم مصرف لبنان وابقائه في منصبه لتصريف الاعمال لأنّ هذا الامر مرفوض من الجميع».

واكد المصدر «ان القوى المسيحية تصرّ على موقفها بعدم حضور جلسات تشريعية، وهو الشرط الوحيد لنائب الحاكم لتسلّم سدة الحاكمية. وبالتالي، الارجح انه ذاهب الى الاستقالة ومعه نواب الحاكم الثلاثة الآخرين. وعندها، ستطلب منهم الحكومة تصريف الاعمال، وفي كل الحالات منصة صيرفة ستتوقف وسعر الدولار الاميركي سيحلّق».