وضع نواب حاكم مصرف لبنان أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية جملة شروط «صعبة جداً» حتى يقبلوا تسلم مهمات رياض سلامة بعد خروجه من الحاكمية بعد 10 أيام. تلك الشروط شبه التعجيزية، كما وصفها نواب،»عززت اعتقاد المنظومة بضرورة تعيين حاكم جديد سريعاً»، كما طلب نواب كتلتي «التنمية والتحرير» و»اللقاء الديمقراطي»،أو السعي بجدية للتمديد لسلامة، كما أكدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن»، مع غياب كلي لنواب «حزب الله» عن المشهد، ما يؤكد ارتباك المنظومة عموماً.

وأكد نواب الحاكم في خطة وزعوها على نواب اللجنة ضرورة إقرار موازنة 2023 وقانون «الكابيتال كونترول» في آب، وقانون إعادة التوازن الى الانتظام المالي (معالجة فجوة الخسائر وردّ الودائع) في أيلول، وإنجاز موازنة 2024 في تشرين الأول وإقرارها في تشرين الثاني، إضافة الى التعجيل في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف. في المقابل، يتعهد نواب الحاكم بتأجيل إلغاء منصة صيرفة حتى نهاية أيلول، ثم إطلاق منصة حرة وأكثر شفافية من الحالية مع تدخل مدروس لمصرف لبنان بمبالغ توافق عليها الحكومة والبرلمان، كما تعهدوا بتأمين قرض للحكومة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال 6 أشهر لتلبية حاجاتها للدعم الباقي ومستلزمات إنفاق أخرى بالدولار.

ووعد نواب الحاكم بالحفاظ قدر المستطاع على الاستقرار الاجتماعي وحماية القوة الشرائية لموظفي القطاع العام والسكان الأكثر ضعفاً، في مقابل قيام وزارة المالية بمضاعفة جباية الإيرادات الضريبية، وقيام وزارة الاقتصاد بالعودة الى فرض الدفع بالليرة في الأسواق التجارية والتعاملات الأخرى.

مصادر مطلعة أكدت أنّ نواباً يتهربون ممّا يطلب منهم والذي يشبه «طلب لبن العصفور»، وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترك الحبل على غاربه مع تفويض رئيس مجلس النواب نبيه بري التصرف، باستغلال خوف نواب الحاكم ونواب البرلمان وخوف الناس من صعود الدولار وفلتان «الملق»، ليحاول فرض أجندة على الجميع قبل خروج سلامة. أما الأخير فأكدت مصادر قريبة منه انه «مستاء من نوابه لأنهم يتملّصون من قرارات وإجراءات وتعاميم، ويلقون اللوم عليه وحده. لكنه في الوقت عينه يشمت وهو يرى التخبط، شماتة مشوبة بخوف من مفاجأة ما ضده».

على صعيد آخر، ردّت مصادر قضائية على الانتقادات التي تعرض لها المشروع الذي أعدّه مجلس شورى الدولة لحماية أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها، وأكدت أنّ المادة 56 من النظام الداخلي لمجلس الشورى تتيح له المساهمة في إعداد المشاريع، خصوصاً أنّ الخلافات بين القوى السياسية تحول دون الانطلاق بأي اقتراح عملي يعيد بعض الودائع الى أصحابها، ومن هنا كانت مبادرة مجلس الشورى لوضع ورقة مكتوبة حيث بدأ العمل عليها قبل حوالى ثلاثة أشهر. وقد تمّت استشارة عدد من الاختصاصيين والخبراء وأصحاب العلاقة.

وتؤكد المصادر أنّ المشروع قابل للتطوير والنقاش الذي يفترض أن يبدأ في لجنة الإدارة والعدل، لذا تصرّ على وصفه بنواة المشروع، معربة عن خشيتها من تسييسه وإقحامه في الزواريب من دون منحه فرصة للنقاش الجدي. وتشير إلى أنّ المشروع يقوم على أساس إنشاء حساب لتغذية الودائع، وفق نسب مئوية من خلال الاستثمار في قطاعات الدولة المنتجة من دون تعريضها للبيع، ولا يساوي بين كلّ الودائع لأنها ستكون تحت مجهر هيئة التحقيق الخاصة لفرزها، كذلك لا يحدّد نسباً معينة لأي استثمار، سواء في الغاز أو في غيره من القطاعات المنتجة، مؤكدة أنّ ملكية الدولة غير مطروحة للبيع، لتنهي بالإشارة إلى أنّه من الضروري بدء النقاش من ورقة معينة لأنّه مع مرور الوقت سيصبح من المستحيل إعادة الودائع الى أصحابها.

الى ذلك، عادت جمعية المصارف الى التهديد بالإضراب والإقفال، واستنكرت في بيان أمس بشدة «ما تتعرض له المصارف من إعتداءات ممنهجة منذ أيام، كما أنها تستهجن تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات». وأضافت: «إن الجمعية التي تتفهم قلق موظفيها، تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة، وذلك بدءاً من صباح اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر. خلال ذلك، ستستمر المصارف في تأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكان إقفال بعض الفروع بصورة موقتة في حال الضرورة».