وكان البرلمان الأوروبي صوت في 12 يوليو (تموز) الماضي، بغالبيّة ساحقة، على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، ولفت إلى «عدم تلبية الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا». وشدّد على الحاجة إلى «توفير تمويل كافٍ للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان الخدمات الأساسية كاملة لمخيمات اللاجئين في البلاد». ورأى أنّ «عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقاً للمعايير الدولية»، وحضّ على «استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة؛ وعلى انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967».

وأثار القرار رفضاً لبنانياً واسعاً، وتصدرت الرافضين القوى المسيحية في لبنان التي رأت في القرار مساساً بالسيادة اللبنانية، وفق ما أعلن «التيار الوطني الحر».

ووجّه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الأربعاء، رسالة إلى نائب رئيس المفوّضيّة الأوروبية، مفوّض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي. وشدد بوحبيب في رسالته على «ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والاتّحاد الأوروبي حول الملفّات كافة، وبالأخصّ ملف النزوح السوري، الذي بدأ يُشكّل تهديداً ليس فقط للتركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي بل أيضاً لاستمرار وجود لبنان ككيان».

وعبّر الوزير بوحبيب في رسالته عن تمسّك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبالأخصّ إلى المناطق الآمنة منها، وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينصّ على أنّ لبنان ليس بلد لجوء.

وأشار بوحبيب إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين. وأعاد بوحبيب التأكيد على استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتّحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خريطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم.

وفي ختام رسالته، شجّع الوزير بوحبيب على المضي بفكرة تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتّحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية، وختم الوزير بوحبيب آملاً إطلاق حوار لبناني - أوروبي شامل وبنّاء يشمل المجالات كافّة وتحديداً قضية النازحين الحسّاسة.

وكان نواب من «التيار الوطني الحر» رفعوا سقف الانتقادات لتوصية البرلمان الأوروبي، وقالوا يوم الثلاثاء: «لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي». وأشار التيار إلى أنه «راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل». ورأى «أن سياسة الاتحاد الأوروبي هي سياسة تآمر، وعمليا كنا لا نقبل أن يقوم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة»، مشيراً إلى «أن منظمات المجتمع المدني تحركت في الفترة الأخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين إلى سوريا»، وقال: «الدول الأوروبية التي تتحدث عن الديمقراطية والإنسانية تدفع الأموال لعودة النازحين، كل الدول تدعي حقوق الإنسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم».

ويدعم حزب «القوات اللبنانية» مواقف لبنانية أخرى تنتقد توصيات البرلمان الأوروبي. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بوعاصي الأربعاء: «البرلمان البريطاني يقرّ مشروع قانون الهجرة غير النظامية المقدم من الحكومة والذي يقضي باعتقال وترحيل طالبي اللجوء ممن يصلون إلى البلاد بطرق غير قانونية». وأضاف «نضع الأمر برسم من يعطينا دروساً في القيم الإنسانية وضرورة حماية مصالح النازحين حتى تكتمل شروط العودة، أي إلى الأبد».

وكان «التيار الوطني الحرّ» نفذ الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وسط بيروت، وذلك اعتراضاً على ما اعتبره بمثابة «مساع لتوطين النازحين السوريين». ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: «لبنان لأولادي، مش للنازح السوري».