في قراءة هادئة للموقف الدولي من لبنان، كان لافتاً غياب أي اقتراح عملي لإنجاز الاستحقاق، والتشديد فقط على الالتزام بالدستور، ما يشي بأن المجتمع الدولي يفتقد للحلول، لكن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي واكب الاجتماع الخماسي يصل إلى لبنان قريباً وقد يحمل في جعبته المزيد من التوضيحات.

غياب الفعالية الحقيقية عن المجموعة الخماسية مردّه لجملة من الأسباب، أولها يكمن في أن لبنان لا يحتل أولوية لدى الدول المتابعة، وبالتالي فإن الزخم يغيب والمواقف لا تتناول سوى العموميات، وثانيها غياب إيران عن هذه المحادثات، علماً أن طهران طرف أساسي في التركيبة القائمة، وتغييبها سيحول دون إنجاز الاستحقاق.

مصادر متابعة للشأن ربطت بين موقف المجموعة الخماسية ومواقف فرنسا السابقة، واعتبرت أن "المبادرة الفرنسية صارت بحكم المنتهية إلّا في حال استجد جديد في المستقبل، ومن الواضح أن المجموعة الخماسية لا تؤيّد وصول سليمان فرنجية لأنّه ليس القادر على جمع الأمّة، ولا تنطبق عليه المعايير التي طرحتها المجموعة الخماسية".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، رأت المصادر في عدم طرح الحلول والمعالجات "فرصة للقيادات اللبنانية الداخلية للبننة الاستحقاق والتحرّك، خصوصاً وأن المجتمع الدولي قادر على التحرّك ضمن نطاق معيّن، لكن القرار الأخير يعود إلى القيادات السياسية والنواب في البرلمان".

أوعن احتمال توجّه دول المجموعة الخماسية إلى فرض عقوبات على المعرقلين، أو اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، استبعدت المصادر هذا الموضوع، ولفتت إلى أن دولاً أوروبية عدّة هدّدت في وقت سابق بفرض العقوبات لكنها لم تفعل، ولا سابقة حصلت بعد على هذا المستوى.

مصادر حركة "أمل" أشارت إلى "وجوب انتظار وصول لودريان المواكب للاجتماع الخماسي، لمعرفة ما في جعبته من تفاصيل إضافية ورسائل قد لا يكون البيان الخماسي تضمّنها، ومنها احتمال طرح فكرة الحوار".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، شدّدت مصادر "أمل" على أن "الحل لإنجاز الاستحقاق يكمن في الشروع نحو الحوار، وهي الفكرة التي قد يحمل تفاصيلها لودريان لجهة كيفية تنظيم هذا الحوار".

وفي الإطار، أفادت معلومات صحافية بأن لودريان قد يطرح فكرة الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لكنه في الوقت عينه يعلم أن الفكرة تلقى معارضة "القوات اللبنانية" وحلفائها على اعتبار أن برّي طرف في السباق الرئاسي.

في المحصلة، فإن الحماوة لم تطرأ على الملف الرئاسي، وأمد الفراغ يبدو أنّه طويل لأن المبادرات التي تُطرح لا تُشكّل حلولاً فعلية، بانتظار أن يستجد جديد قادر على تحريك الملف إيجاباً.