غداة اجتماع اللجنة الخماسية لأجل لبنان في الدوحة، نشرت أمس «وكالة الأنباء السعودية» البيان الذي أصدرته اللجنة، وخبر مشاركة وفد المملكة في الاجتماع. وتصدرت البيان الفقرة التي تدعو الى «التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية»، ولفتت الى أنّ دول اللجنة «ناقشت خيارات محدّدة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال».

وحذت الخارجية الفرنسية حذو السعودية، فأوردت بيان «الخماسية»، وبخاصة لجهة درس «خيارات ملموسة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات في حق الذين يعرقلون التقدم» في إجراء الانتخابات الرئاسية.

أما في الدوحة، فصرّح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أنّ المناقشات التي جرت خلال الاجتماع الثاني للمجموعة «الخماسية» دارت حول «الرسائل الخاصة والعامة التي سترسل إلى القيادات اللبنانية من قبل الدول المجتمعة».

وفي أول لقاء ذي صلة بإجتماع الدوحة، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، في حضور المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار العلولا، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودفيك بوي.

وأفادت «وكالة الأنباء السعودية « أنه جرى «عرض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة في شأنها».

وفي تقييم لمصادر واسعة الاطلاع عبر «نداء الوطن» لما انتهى اليه اجتماع الدوحة، قالت: «لم تخرج عن «الخماسية» مبادرة عملية أو توصيات فعلية أو خريطة طريق لإنهاء الشغور الرئاسي. فهي لم تتبنَ مبادرة على غرار المبادرة الفرنسية بوجود مرشح رئاسي من 8 آذار ومرشح لرئاسة الحكومة، ما يعني أنّ الجميع متيقنون ان الشغور الرئاسي مستمر وطويل، وذلك لعدم وجود خطوة عملية لإنهائه. وحتى التلويح بالعقوبات لم يذهب أبعد من التلويح».

وأضافت المصادر: «أهمية بيان «الخماسية» انه استند الى النصوص المرجعية المتعلقة بإتفاق الطائف والقرارات الدولية ومقررات الجامعة العربية. ليقول إنّ أي حل في لبنان يجب الا يخرج عن هذه النصوص، وتحديداً ما صدر عن القمة العربية الأخيرة حيث أشارت في بندين أساسيين الى رفض تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ثم البند الأهم، وهو وقف النموذج الذي يقدّم الدولة والميليشيا والسلاح خارج الدولة، وهذا أمر مرفوض».

ولاحظت المصادر أنّ بيان «الخماسية» بأدبياته ومصطلحاته «يذكّر ببيانات 14 آذار السيادية بإمتياز». كما لاحظت أنّ هناك اشارة ضمنية الى «دور أساس للمملكة العربية السعودية، بالتأكيد على النصوص المرجعية، وتحديداً اتفاق الطائف ما يؤكد أن الحوار مرفوض رفضاً باتاً، لأنه وسيلة انقلابية على وثيقة الوفاق الوطني. فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان عن طريق صندوقة الاقتراع وليس على طاولة الحوار».

وخلصت المصادر الى القول: «الفريق الآخر راهن على فرنسا لليّ ذراع اللبنانيين فسقطت المبادرة الفرنسية. كما راهن هذا الفريق على الاتفاق السعودي الايراني من أجل مواصلة إمساكه بالورقة اللبنانية، فجاءت السعودية في أكثر من موقف لتؤكد تمسكها بإتفاق الطائف ورفضها أي تعديل لروحيته».