رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول. وللغاية سيعقد مجلس الوزراء جلسات متتالية لبحث مشروع قانون الموازنة العامة الاسبوع المقبل، على ان تكون الجلسة الاولى الاثنين عند الساعة الثالثة بعد الظهر. وكان مسار إعداد الموازنة استغرق وقتاً يتخطى المسموح به قانوناً، بسبب التعقيدات في العملية الحسابية للدولار، ورست الآلية على تعديل تسعيرة الدولار الجمركي واحتساب الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر «صيرفة». فكان لزاماً تحرير سعر صرف الدولار من قبضة الدولار الرسمي الذي كان معتمداً في الموازنات السابقة كسعر الـ1500 ألف ليرة، الأمر المطلوب من صندوق النقد الدولي.