البعض فسَّر ما حدث بتحريك مليارات الليرات اللبنانية لشراء دولارات على سعر صيرفة، مع اقتراب نهاية حاكم مصرف لبنان، والخلاف الدائر حول مستقبل صيرفة في المصرف المركزي، عندما تنتهي ولاية سلامة، ويتسلم النائب الاول للحاكم مع النواب الثلاثة الباقين المسؤولية، وفق رؤية متباينة حول سعر الصرف وتوحيده، وحول بقاء صيرفة من عدمها. والبعض الآخر يرى في ما حدث «بروفة» لخطورة عدم توفير مظلة واقية سياسية واصلاحية لعمل المجلس المركزي في غياب سلامة، في ظل مخاوف من تصعيد مالي سيعقد مغادرته المصرف.

ولم يتأخر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن التدخل، فأعاد الامور الى نصابها المالي- ببيان واضح اكد فيه رياض ان الحل على منصة صيرفة مستمر بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، وقال في بيان له ان كل الاخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها فيما يخص هذا الموضوع عارية عن الصحة».

مصرف لبنان مستمر بنفس السياسة بتلبية كل الطلبات التي ترد عن المصارف طالما هي ضمن الأصول المرعية. من جهة ثانية كشفت معلومات ان لا استقالة لنواب الحاكم ولا نية للاستقالة في الوقت الحالي بل محاولة لاجتماعات مكثفة في الايام المقبلة لمحاولة الضغط للبدء بالاصلاحات.

وحسب مصادر مالية، فإن جنوح «الانتهازيين الماليين» الى المضاربة من دون اي مؤشر على ضرورة التمسك بالاستقرار المالي، هو تصرُّف خطير يهدّد الاستقرار المالي، مع الاشارة الى اهمية الاشارة ببقاء «منصة صيرفة» للحفاظ على استقرار السوق والدولار كونها العامل الاساسي على هذا الصعيد..