وشدد في بيان، على انه "فيما يتعلق بقضية النازحين السوريين، فإن تسييس هذا النقاش غير ضروري ويؤدي إلى نتائج عكسية خصوصا ان لأزمة النازحين تأثير كارثي على لبنان وتهدد سيادته واستقراره، لذلك فإن إيجاد حل يشجع العودة السريعة للنازحين سيكون أساسيا لتعزيز الوضع في لبنان".

وأشار المرصد إلى أنَّ، "الأمر متروك للحكومة اللبنانية للتصرف بهذه القضية، ومن الجيد أيضا أن تقوم الأحزاب في المستقبل بدعم الدولة ودعم جهودها بهذه القضية، معتبرا في الوقت نفسه انه لا يمكن إنكار أن الحكومة التي تم تسمية رئيس وزرائها بموجب قرار البرلمان الأوروبي لم تعد تتمتع بالشرعية مع السلطات الأوروبية وطالما استمرت الحكومة الحالية وبعض أعضاء مجلس النواب الأوروبي بحماية الفاسدين وعرقلة التحقيقات لن تتمتع بالمصداقية لمعالجة مسألة النازحين السوريين في لبنان".

وأكّد أنه، "يجب الترحيب ببعض بنود القرار من حيث انه يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على من يخضعون للتحقيق في أعمال فساد، أو يعرقلون التحقيقات بما في ذلك تحقيق المرفأ".