وما برز من معطيات في الأيام الأخيرة يكشف ان الانقسام الحاد ما زال يتحكم بفترة العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اذ بدا لافتا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي تصلبا كبيرا في رفضه لتسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مسؤولية الحاكم معبرا عن تخوف كبير من حصول أمور ربما يصعب التحكم بها والسيطرة عليها ويجري تحميل تبعاتها لنائب الحاكم ومن يلوذ بهم من طائفته. كما انه لم يعد واردا لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البحث في مخرج تعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان بعد الرفض المسيحي الواسع لهذا التعيين كما للتمديد للحاكم الحالي. واذا كان بري يهدف الى دفع بكركي والقوى المسيحية الأساسية الى تغطية تعيين حاكم جديد، فان الامر لم يتبدل بعد اطلاقا، لان هذه القوى لا تزال تتمسك بموقفها من عدم جواز التعيين على يد حكومة تصريف الاعمال وقبل انتخاب رئيس للجمهورية. وإذ جرى تداول امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لبت المخرج الحاسم للازمة، لم يتأكد بعد هذا الاتجاه ويستبعد الاقدام عليه قبل بلورة أي مسلك واضح ستتخذه المشاورات في صدد هذا المأزق المنذر بتداعيات خطيرة.

من جهتها، أشارت "اللواء" الى ان بات بحكم المؤكد ان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وقبل اسبوعين من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، سيتولى المسؤولية في ادارة المصرف، فهو، حسبما كشف، سيبدأ تحركاً مع القوى السياسية والحكومة ومجلس النواب لعرض خارطة طريق للخروج من الازمة، عبر انتقال منتج من حالة الى حالة.

وعلم ان منصوري طلب موعداً لزيارة بكركي ولقاء البطريرك الراعي.

وفي الاطار، جدد الرئيس بري التأكيد خلال ترؤسه إجتماعا للقطاع الاغترابي في حركة «أمل» على «تمسك «الحركة» بوجوب ان تشمل أي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين، كل المودعين كاملة وتحديدا ودائع المغتربين اللبنانيين».
وبشأن التصرف في مرحلة الفراغ، حول تعيين قائد جديد للجيش، اعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف موريس سليم انه عندما يحدث توافق على هذه الخطوة، اقدّم اسماء لمنصب قائد الجيش.