ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اجتماعا للبحث في موضوع مكافحة الحرائق مع بدء موسم الصيف.

حضر الاجتماع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، عدد من المحافظين، قائد القوات الجوية في الجيش العميد ميشال الصيفي، قائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز، مدير وحدة إدارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، أمين سر مجلس الأمن المركزي العميد سامي ناصيف، ممثل الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث العقيد غياث مختار، مستشارة الوزير لشؤون البلديات نجوى سويدان فرح، إضافة إلى ضباط من قيادة الجيش والمجلس الأعلى للدفاع وممثلين عن أفواج الإطفاء والدفاع المدني.

بعد الاجتماع، قال مولوي: "نحتاج إلى التكامل بين الدولة والبلديات، وبين الدولة والمواطنين للنجاح في العمل، لأن البلديات هي المجالس المحلية الأهلية التي تمثل الناس والأقرب إلى البيئة".

ورأى أن "لبنان ليس حجرا، إنما بيئة وغابات، والحرائق تهدد جماله"، وقال: "من الضروري الحفاظ على مواردنا الطبيعية في هذه الظروف المالية الصعبة".

أضاف: "نحن نحتاج إلى التكاتف والعمل الجدي للتخفيف من كلفة الحرائق، فضلا عن الاهتمام بالرقابة ومساعدة الأجهزة المختصة لأن كلفتها كبيرة".

وشكر "جهاز الاطفاء والجيش الجاهز بطوافاته لإطفاء الحرائق في وقت أقل"، معتبرا أن "تعاون الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والجمعيات الكشفية والأهلية والبلديات ضروري جدا"، وقال: أؤكد على البلديات أنه يجب المساعدة، خصوصا أن الكثير من الحرائق مفتعلة".

أضاف: "غاباتنا ثروة، وأحراجنا كذلك، فلن نسمح بقطع الأشجار لتجارة الفحم. وسنعد مشاريع القوانين اللازمة لزيادة العقوبات على مفتعلي الحرائق. نتوجه إلى القضاء اللبناني من أجل التشدد بالعقوبات تجاه مفتعلي الحرائق، الذين يدمرون بيئتنا وجبالنا وأحراجنا".

ودعا إلى "التنسيق الكامل مع الوزارة، والتوجه إلى أقرب مركز من الأجهزة المعنية للمساعدة في إطفاء الحرائق. لقد أصدرنا دليلا كهيئة إدارة الكوارث، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزع على المحافظين والبلديات لمواجهة خطر حرائق الغابات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختصة".

وطالب "المحافظين بضرورة التشدد مع البلديات للقيام بواجباتها والمتابعة، خصوصا أن القوى الأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه".