لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي الى ان الخطة الامنية ضرورة، وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين، معتبرا ان ليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدانه.

وقال مولوي في حديث تلفزيوني: "القوى الامنية تعاملت مع المواطنين وفق المناقبية العسكرية وكما يجب".

 وأضاف: "لم تدخل القوى الامنية على الضاحية الجنوبية أو اي منطقة لبنانية بالرشاشات".

واردف: "نحن بانتظار السواح ليزوروا لبنان هذا الصيف وعلينا ان نبرهن أنّ الوضع آمن".

ولفت وزير الداخلية الى ان الدولة اللبنانية تمر بمشاكل عديدة على كافة الأصعدة ويجب أن نوجه تحية للأشخاص الصامدين في السلك الأمني والضائقة المالية التي يمر بها اللبناني لا علاقة للقوى الأمنية لها

وقال: "لأن اللبناني يمر بضائقة مالية نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه وتأمين الاستقرار والأمان ولا نستهدف الفقراء أبدًا".

واشار الى ان أسباب إقفال النافعة كان بسبب ملاحقة بعض الموظفين فيها وبسبب إشكالية مالية وأريد تذكير المواطنين أن هيئة إدارة السير والمركبات مؤسسة عامة ولا يمكنني فرض أي قرار عليها والنافعة "فاتحة" 

اضاف: "النافعة تفتح أبوابها أيام السبت والأحد لإنجاز معاملات المواطنين".

ولفت الى ان مركزا عاليه والأوزاعي ستفتح قريبًا لاستمرار العمل بالمراكز كافة.

وقال:" بالنسبة لدافتر السوق قمنا بإمتحانات للجان السوق وطلبنا من مدارس السوق تعبئة الاستمارات والضباط سيكشفون عليها وستخضع هذه المدارس لتدريب في معهد قوى الأمن الداخلي وخلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين التقدّم من امتحان السوق".

واكد مولوي الى ان لوحات السيارات متوافرة الا ان المواطنين لا يسألون عنها.

والى ذلك شدد مولوي على ان "هناك ارتياح كبير لدى اللبنانيين تجاه الخطة الأمنية وهي مستمرة".

واكد مولوي  "مصرون على تطبيق القوانين ومذكرة تفاهم 2003 بين لبنان والـunhcr والرسالة ليست سرية وأرسلتها لوزير الخارجية ومن ثم استدعى المفوض وتم سحب الرسالة".