و"تحقق دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، في ثروة سلامة. ويشتبه المحققون في أن حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلا عن إساءته إستخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود".  ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك لعبت دورا بارزا في هذا "المخطط الإجرامي المفترض"، كما ذكرت الوكالة الفرنسية.
 
ووفق "وكالة الصحافة الفرنسية" فإن قاضية التحقيق وجهت إلى الحويك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظمة. وأمرت قاضية التحقيق بوضع الحويك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وإلزامها دفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
 
وتعليقا على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويك المحامي ماريو ستاسي ل"فرانس برس" إن "موكلته تنفي الإتهامات وستقدم الأدلة التي تؤكد أن الأموال المجمعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين".