وقال في بيان صادر عن مكتبه :"ان التكتم الحاصل يؤكّد الشكوك المشروعة عن محاولات اخفاء الحقائق. لن نستكين فهذه معركتنا، معركة الاوادم من اجل استرداد حقوق المودعين والمواطنين."

واشار ابي رميا الى ان في ٧ شباط، توجه بسؤال الى الرئيس نجيب ميقاتي لمعرفة اين اصبح  "التدقيق المالي الجنائي" في حسابات مصرف لبنان  من قبل شركة "Alvarez&Marsal” الذي كان مقرراً نشره في ايلول ٢٠٢٢ وحتى هذه اللحظة لا جواب، إلا انه عرفنا من وسائل الاعلام ان التقربر اصبح عند وزارة المالية منذ ١٥ يوماً.