وحذر من «مخاطر هذا النزوح وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بعد أن تفاقمت أعداد النازحين بصورة مطردة ووصلت إلى مليوني نازح، وباتت تشكل عبئا كبيرا على لبنان، وتهديدا وجوديا للصيغة وللكيان والهوية».

وأكد أبي رميا «أننا نتطلع من حيث الشكل بإيجابية إلى الزيارة التي قام بها الرئيس القبرصي ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية إلى لبنان للبحث في ملف النزوح السوري وما يشكله من تداعيات على لبنان. أما من حيث المضمون فيمكن الاستنتاج أنه لا قرار أوروبيا حقيقيا للمساعدة في العودة السريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم، لا بل ان الحديث لا يزال هو نفسه أي العودة الآمنة والطوعية لهم، من دون النظر إلى استقرار الوضع الأمني في سورية والمسارعة إلى مساعدتهم في بلدهم والتخفيف عن لبنان الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية ومالية».

واعتبر أبي رميا «أن هناك خشية أوروبية من تهريب اللاجئين غير الشرعيين من الشواطئ اللبنانية، بعد أن دقت قوارب التهريب على باب قبرص ووصول عدد لا يستهان به من اللاجئين السوريين إلى شواطئها. كما انتقل هذا الخوف إلى اليونان، لذا أتى هذا التحرك من قبل قبرص ومفوضية الاتحاد الأوروبي باتجاه لبنان لمنع وصول النازحين إلى بلدانهم، ومن ثم إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين عن مساعدات بقيمة مليار يورو، وهي محاولة لذر الرماد في العيون مقارنة مع التكلفة التي يتحملها لبنان».

وعرض أبي رميا لتكلفة النزوح السوري على لبنان منذ 2011 إلى اليوم، «والتي تقدر بحسب البنك الدولي بأكثر من 55 مليار دولار. وللتخفيف من أعباء هذا النزوح حصل لبنان على مساعدات من الاتحاد الأوروبي ومن مؤسسات دولية قاربت 14 مليار دولار، ما يعني أن لبنان يتكلف من ماله الخاص 41 مليار دولار».

وأشار «إلى أن أوروبا دفعت منذ 2011 إلى اليوم 3 مليارات يورو. واليوم تحاول احتواء هذه الأزمة التي يتكبد لبنان أعباءها بتقديم مليار يورو على أربع سنوات، أي 250 مليون يورو سنويا مساهمة منها لمساعدة لبنان في إدارته لأزمة النزوح. وأعتبرها رشوة لإبقاء النازحين في لبنان».

وقال إن لبنان «ضحية كباش وصراع بين المجتمع الدولي الذي لا يريد مناقشة مسألة النزوح مع الرئيس السوري، وهو يعتبر أن عودتهم إلى سورية تشكل تهديدا لهم لاسيما الذين يعارضون النظام، وفي الوقت عينه فإن القيادة السورية التي هي طرف أساسي في هذا الموضوع، وفي حال محاورتها يعني الاعتراف بها، وستطلب بدورها مساعدات بالمليارات لإعادة الإعمار، لبنان يقع في هاتين المقاربتين ويدفع ثمن هذه اللعبة الخبيثة بين المجتمع الدولي وسورية».

وتناول تقدم تكتل «لبنان القوي» في وقت سابق باقتراحات قوانين تتعلق بموضوع النزوح السوري، «لاسيما الولادات التي تحصل على الأراضي اللبنانية وهي غير مسجلة، ومع الوقت يحصلون على أوراق تحت مسمى مكتومي القيد ويطالبون بالجنسية اللبنانية، وهذا يشكل خطرا وجوديا وتغييرا في هوية لبنان الديموغرافية والمجتمعية».

وأوضح أنه سبق أن طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة عامة في لمناقشة الحكومة في خطتها المتعلقة بملف النزوح السوري، والسؤال عن الموقف الذي ستحمله معها إلى مؤتمر بروكسل قبل نهاية الشهر الجاري (مساء السبت، طلب الرئيس ميقاتي من الرئيس بري، الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة ملف النزوح).