وصوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية مخصصة لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا، التي تعاني من نقص مزمن في الأيدي العاملة في عدد من الصناعات.

بموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة مثل المهارات والتعليم وإتقان اللغة الألمانية أو الإنكليزية.

كذلك سيتم الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية لطالبي الحصول على عمل في ألمانيا.

ولطالما كانت العقبة الرئيسية أمام الهجرة هي شرط الحصول على درجات علمية معترف بها في ألمانيا.

لكن بموجب التغييرات القانونية الجديدة، لن يضطر المهاجرون المهرة إلى الحصول على اعتراف بشهاداتهم في ألمانيا إذا تمكنوا من إثبات أن لديهم ما لا يقل عن عامين من الخبرة المهنية وشهادة معترف بها من بلدهم الأصلي.

وسيتمكن أي شخص لديه بالفعل عرض عمل أن يأتي إلى ألمانيا ويباشر عمله، وفي الوقت ذاته يبدأ إجراءات الاعتراف بشهادته.

وتعالج التعديلات الجديدة مسألة دمج اللاجئين، حيث سيُسمح لبعض طالبي اللجوء المتواجدين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.

تعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء. وفي نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.

ورحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار، مؤكدا أن نقص العمال واحد من "المشاكل الملحة" التي تواجه ألمانيا.

وقال في بيان "نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة... في المستقبل، سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة".

لكن نواب من المعارضة انتقدوا هذا القانون، خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء المتواجدين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة.

ورأى النائب ثورسيتن فري من حزب "سي دي يو" المحافظ في حديث لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية أن الائتلاف "يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء".

وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد التي يقطنها 84 مليون شخص.

وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير وبأن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.