04-07-2024
عالميات
بعد مرور أكثر من عقد على جرائم ارتكبت ضد سوريين اعتقلوا بعد خروجهم في تظاهرات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتسببت في اندلاع حرب أهلية عام 2011، وبعد تحقيقات دامت أعوام، تم توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في ضلوعهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تلك الفترة في سوريا.
أعلن المدعون في كل من ألمانيا والسويد، الأربعاء 3 من تموز/ يوليو 2024، بأنه في إطار التحقيقات المشتركة بين البلدين، خلصت إلى أن الموقوفين الثمانية يشتبه بضلوعهم في جرائم بحق مدنيين إبان الحرب الأهلية في سوريا. ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة الفدرالية الألمانية توجد بحق الخمسة رجال، الذين تم توقيفهم في ألمانيا، "شبهات كبيرة بارتكاب أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، كما أشار البيان إلى أن الموقوفين شاركوا بحسب التحقيقات "في قمع عنيف لتظاهرة سلمية مناهضة للحكومة" في منطقة اليرموك في دمشق في 13 من تموز/ يوليو 2012.
وأضاف البيان الذي عرف عن الخمسة رجال الموقوفين بأسمائهم الأولى فقط، هم أربعة فلسطينيين-سوريين ومواطن سوري، يعتقد انه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية، هم جهاد ومحمود وسامر ووائل والعميل السابق في المخابرات السورية أشير اليه باسم مظهر ج. مع توضيح أنه كان "يعمل في الفرقة 235 المعروفة باسم فرقة فلسطين". وفي أعقاب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا وتدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا، فر العديد من من هم كانوا في خدمة نظام بشار الأسد، وقدموا طلبات لجوء في دول أوروبية على أساس أنهم فارين أو ضحايا القمع والتعذيب في السجون السورية، ما كان يصعب وقتها التحقق منه. ومن جهتها، أعلنت النيابة العامة السويدية، الأربعاء، أنها أوقفت ثلاثة رجال يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012، وأوضحت أولريكا بنتليوس إيغلرود المدعية المكلفه بالتحقيق أنه "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول، تمكنا من اعتقال المشتبه بهم". والثمانية موقوفين سيمثلون أمام القضاء، الذي قد يبرئهم، كما حدث في قضية العميد محمد حمو الذي تم تبرئته من تهمة "الضلوع أو تسهيل جرائم حرب" في حزيران/ يونيو الماضي، إن لم تكن الأدلة المقدمة من المدعين كافية.
أخبار ذات صلة