واعتبر حجّار أن دور الحكومة اللبنانية يتطور ويتقدم من الناحية السياسية والقانونية، ومن خلال تعيين لجنة تضم مجموعة من الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، لافتًا إلى تبدّل النظرة إلى الملف السوري شعبيًا وحكوميًا مع وضع ورقة لخارطة الطريق التي تفرض الالتزام بها والذهاب إلى تنفيذها، للوصول إلى أفضل طريقة لتخفيف اعباء السوريين عن لبنان، وللحفاظ على سيادته من خلال المطالبة بالحقوق الشرعية للمواطنين اللبنانيين والسلطات المحلية، مشيرًا إلى ان النظام السوري سيستخدم ورقة اللاجئين السوريين لكسر الحصار وإعادة الإعمار، التي تحتاج إلى معطيات جديدة ستتم مناقشتها.

وأكّد حجار أن المتغيرات بالمنطقة ستدفع بهذا الملف إلى خواتيمه، عبر رصد هذه المتغيرات لمصلحة اللبنانيين والسوريين، وعبر اتخاذ الإجراءات التي تفرض على المجتمع الدولي التحرّك، مشيرًا إلى ضرورة النظر إلى تجاوز العراقيل، والعمل بكل الطاقات لوضع الملف في بعده الاستراتيجي والتفتيش عن نقاط القوة للذهاب إلى الأمام من خلال التفاوض المباشر مع الداخل السوري والمجتمع الدولي بوجود ورقة واضحة، مؤكّدًا أن العمل سيكون دقيقًا وشاقًا بمعركة داخلية وخارجية، تستلزم تضافر الجهود ومساعدة الإعلام للدفع باتجاه عودة السوريين، بحالة مقاومة فعلية للإرادة الدولية ولبعض الجهات في الداخل من دون الاستسلام ومن خلال التفتيش عن بدائل.