اشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار، خلال مؤتمر صحافي الى انه "عند تسلمي المسؤولية في 12 ايلول 2021 والجميع يعلم ان هذا البرنامج كان قانونا 219 وكان يلزمه التعديل وعدلناه الى 251 وتحضرت له كل البنية التحتية واطلعنا الناس على وقت التسجيل فيه وعلى وقت بدء الزيارات واوقات القبض وكنا نسير فيه. ولكن اود ان أذكر اللبنانيين المستفيدين وغير المستفيدين ان دوري وحرصي في هذا المشروع هو تطبيق القانون وكل الذي قمت به هو تطبيق القانون. وهذا البرنامج هو قرض من البنك الدولي وكانت مدة الاستفادة من هذا القرض على 12 شهرا. وعملنا مع فريق الوزارة ومع كل الشركاء وطورنا هذا البرنامج حتى أصبحت الاستفادة منه 18 شهرا. وبدانا العمل من صفر مستفيد وانتهينا في العام الماضي ب 75 الف مستفيد. والقسم الاول استفاد لمدة 18 شهرا. واكملنا عملنا لكي يستفيد القسم الثاني لمدة 18 شهرا كذلك".

ولفت الى ان "لكي نتمكن من الاستمرار في البرنامج، انطلاقا من مطالبة الناس المحقة والشرعية وخصوصا بعد كل الازمات التي حلت بالبلد من كوفيد 19 ومن انفجار بيروت ومن الوضع الاقتصادي المتردي ومن حجز الاموال وكل الازمات المتتالية والتي اصبحت فيه حتى الطبقة المتوسطة فقيرة. وكان لدينا قسم من المال وحاولنا ان نسيله بطريقة علمية ممنهجة واذا طالبتم بان تكون الطريقة افضل، اوافق على ذلك من خلال تعديل القانون. والذي قمت به كان ضمن القانون وهذا الذي قلته في مجلس النواب في جلسة اللجان المشتركة".

وتابع :"وقد وصلنا الى وقت انقطعنا عن الدفع ل 75 الف عائلة ولكننا لم نوقف المحاولات وقد اجرينا مع الوزارات المعنية الاخرى مفاوضات مع البنك الدولي وقد أمنا قرضا جديدا بقيمة 300 مليون. وهذا الامر يجب ان يمر على مجلس النواب لقبوله من البنك الدولي وقد اضيف على هذا الاتفاق في مجلس النواب جملة، ولكن البنك الدولي اشترط حذف هذه الجملة لانه اعتبرها تلغي كل الاتفاق. ونحن اليوم نتابع مع دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نجيب ميقاتي آلية تعديل الجملة التي وضعت في مجلس النواب. ولكن في المقابل لم نوقف العمل. ولدينا اربع مراحل لنتابع عملنا. وفي الاسبوع الماضي وضع دولة الرئيس على الجلسة المرسوم الذي سيصدر لهذه الاتفاقية وهذا المرسوم موجود على مكتبي وقد وقعته وسنقوم بجولة على باقي الوزراء كي يوقعوه. كما سيمر في المالية ثم في ديوان المحاسبة ثم في البنك المركزي ومن بعدها نكون قد فتحنا حسابا مصرفيا ويمكننا عندها تحويل الاموال للمواطنين ولكن هذا الامر سيكون مشروطا بان يجد المجلس النيابي فتوى للجملة التي وضعت هذا القانون".

واردف: " اليوم ينتظر المستفيدون من برنامج "أمان" ويسألون متى سيتم القبض. والذي يمكنني الاجابة به انني سأكمل كل التفاصيل المعنية بالعمل الروتيني الاداري في اسرع وقت ممكن. ونحن لغاية الاسبوع الاول من شباط نكون قد انجزنا العمل الروتيني. لكن العمل المؤسساتي الذي له علاقة بمجلس النواب وكيف سيتم التعديل، لا يمكنني ان اعد بهذا الامر. ولهذا فانه في شهري كانون الثاني وشباط لا نملك الامكانية لتحويل المال.

وكشف انه "بالنسبة الى ال25 ألف عائلة عائلة الذين يستفيدون حاليا ستبقى الاستفادة لغاية الشهر 18 ومن الممكن بعد الجولات الميدانية ان يزيد عدد المستفيدين ولكن كل الامر محدود الى غاية التمويل وتعديل القانون".

وتابع: " اما بالنسبة لبرنامج " الاسر الاكثر فقرا"، او بطاقة وزارة الشؤون وهذا البرنامج يتم التحويل فيه عبر مراكز تحويل الاموال او عبر بطاقة موجودة يحملها المواطن ويستطيع من خلالها قبض المال من المصرف. وبرنامج " الاسر الاكثر فقرا" انشىء بالتلازم مع الحضور والنزوح السوري عل لبنان. وهو نوع من مكافأة للبنان وهو البلد الذي استقبل العدد الاكبر من النازحين السوريين في المنطقة العربية وقد سار فيه البنك الدولي والدول المانحة.

وخلال 12 عاما واكبنا بنك التغذية العالمي لتنفيذ هذا المشروع. واود القول ان مآل هذا المشروع ليس في جيبنا بل يأتي هذا المال من المانحين على بنك التغذية الدولي. بينما في مشروع "أمان" يأتي المال من البنك الدولي الى القصر الحكومي وهذا الاخير هو الذي يأمر بصرف المال من خلال ديوان المحاسبة".

ولفت حجار الى انه "منذ استلامي مهامي في وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن برنامج الأسر الاكثر فقرا كان يستفيد منه 36 الف عائلة من الاكثر فقرا وكانوا يتقاضون بالليرة اللبنانية. وقد عملنا في هذا الاطار مع الدول المانحة حتى رفعنا العدد الى 75 الف عائلة في العام الحالي. وقد اصبحت التحويلات بالدولار الأميركي وكلفة هذا المشروع 147 مليون دولار. وقد سرنا به بشكل جيد لغاية كانون الاول 2023".

في منتصف كانون الاول 2023، طلبوا منا الاجتماع مع الدول المانحة، وكذلك طلب مني برنامج الغذاء العالمي. وبالطبع نحن إجتمعنا معهم لنفهم طلبهم، وقبل أن ندخل في تفاصيل الاجتماع وطلباتهم، خلال السنتين والنصف، كنا نعمل على استراتيجيات في اطار ما كل ما يساعد المجتمع اللبناني. وعملنا بالاصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي، وقال:" ولا مرة طلب منا إصلاحات بنيوية أو إصلاحات عميقة بالنسبة للحماية الاجتماعية الا وقمنا بها، أي اصلاح طلب منا ويخدم مصلحة لبنان الا وقمنا به".

أضاف:"عندما طلب منا توحيد البرامج، أي توحيد "الداتا" وتخفيف الاخطاء، أي نعمل على مكننة وشفافية أفضل، ذهبت طوعا وحددت موعدا، أي اننا سننتهي من عملية الدمج في 1 حزيران. طلب منا أن يكون لبنان كبقية الدول حيث يحصل تضعضعا في توزيع المساعدات. قلنا فلنذهب الى السجل الاجتماعي الموحد، واليوم انطلقنا نحن في أول السنة حيث يكون لكل لبناني سجل اجتماعي موحد كما يكون له رقم مالي يكون له رقم اجتماعي.

وحذر من "مشكلة وخطر للأمن الاجتماعي في لبنان"، متوجها الى اللبنانيين وكل المستفيدين من "برنامج أمان" وكل المستفيدين من "برنامج الاسر الأكثر فقرا"، علينا أن نضغط عاليا في كل الاتجاهات ومن ضمن الطرق الشرعية، وعلى رئيس الحكومة وكل الكتل النيابية من دون تحريف المسار، أن نضغط في اتجاهين الأول: اعادة النظر في القانون سريعا بالتفصيل لبرنامج "امان"، وأن نضغط على الدول المانحة حتى لا تولد عندنا مشاكل اجتماعية لا نستطيع تجاوزها أو مواجهتها. وهذه ستسبب عدم استقرار اجتماعي في لبنان".

ودعا الى "أن نضغط بكل ما أوتينا من قدرات، فاليوم رئيس الاتحاد العمالي العام موجود معنا والذي بدوره سيضغط لأنه مسؤول عن هذه الشريحة من المجتمع كما كتل الكتل النيابية مسؤولة، ويجب أن يذهب هذا الموضوع الى بروكسل، لا نستطيع معالجة الموضوع تقنيا، فهل يعقل ان يتم ايقاف 120 مليون دولار كمساعدات لفقراء لبنان في هذا الوضع الدقيق؟".

وسأل حجار :"هذا هو جزاء لبنان، لاستقباله اكثر من مليوني نازح ومهجر على أراضيه من دون أي شرط أو قيد.وقال:" علينا ان ننتفض جميعا من دون استثناء على هكذا قرار: المرجعيات الروحية، الكتل النيابية، الحكومة، وزير الخارجية، كل النقابات وكل الناس من اجل فقراء لبنان".